اثار قرار فرض رسم صادر على الرمال البيضاء تخوف العديد من اصحاب المحاجر بدعوى عدم وجود طلب عليها فى السوق المحلية يستلزم فرض الرسم ومنع التصدير، مؤكدين ان السوق المحلية لاتزال تستهلك كميات قليلة جدا من الخامات المستخرجة التى يتم انتاجها ومن الاحتياطى الذى تملكه مصر لتصنيع الرمل الزجاجى، مؤكدين ان فرض أى رسوم فى الوقت الحالى قد يؤدى لتوقف المحاجر التى تقوم بعمليات الاستخراج ومصنعين الرمال الزجاجية الذين يعتمدوا على التصدير فى تصريف معظم إنتاجهم. يقول د.احمد عبد الرحمن مستشار شركة مصر الجديدة للزجاج اهمية فرض رسم صادر على الرمل الزجاجى لتشجيع الصناعة المحلية لان الدول الاخرى تقوم باستيراد الرمل الزجاجى باسعار منخفضة من مصر واعادة تصديرها الينا فى صورة منتجات رخيصة كما تفعل الصين على سبيل المثال مما يؤدى الى تاثر المصنعيين المحليين وتراجع مبيعاتهم وركود منتجاتهم، لذلل من الافضل ان تقوم المصانع المحلية بتصدير المادة الخام فى صورة منتجات نهائية مما يجعل هناك قيمة مضافة الى الاقتصاد القومى. يقول ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ان مصر تستهلك 960 الف طن من الرمل الزجاجى للسوق المحلى، بينما يبلغ الانتاج المحلى 2 مليون طن مما يعنى ان وضع رسم صادر سوف يوقفا العديد من المحاجر عن العمل لان السوق المحلية تستهلك كميات قليلة جدا عما يتم انتاجه فى السوق المحلى موضحا ان ، مؤكدا ان هدف مصنعى الزجاج هو تقليل الاسعار على الرغم من ان اسعار السوق المحلى ارخص كثيرا من اسعار التصدير ولا يمكن ان نتجاهل 35 محجر بخلاف الالاف من العمال لصالح عدد قليل من مصانع الزجاج. ويؤكد عبد البارى ان المصدرين لا يعارضون فرض رسم صادر على التصدير بشكل عام، ولكن ما نطالب به هو ان يفرض رسم الصادر عام 2012 طبقا للخطة الموضوعة لاستيفاء عدد المصانع حتى تقوم هذه المصانع باستهلاك الاطنان التى تنتج محليا والتى ستقدر بمليون طن ونصف. يشير صفوت عبد البارى رئيس لجنة المحاجر بالشعبة ان هامش الربح للرمال البيضاء ضعيف جدا مما يعنى ان وفرض رسم الصادر على التصدي سيخفض الاسعار محليا اكثر مما سيؤدى الى خروج 50% من اصحاب المحاجر من السوق وبخاصة المحاجر العاملة بشمال سيناء لان الرمال البيضاء هناك تختلط بالحديد وتحتاج معالجة خاصة لغسلها مما يرفع تكلفة الانتاج، وخروج مصر من المنافسة بالسوق العالمى.
