دراسة تحويل المصرية السودانية للاستثمار الزراعي لشركة مساهمة

مع استبعاد ضخ القاهرة والخرطوم الأموال المطلوبة تدرس الحكومتان المصرية والسودانية تحويل الشركة المشتركه للتكامل الزراعي من القطاع العام الحكومي إلي شركة مساهمة ..ومن المنتظر مناقشة ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة بحضور وزراء الزراعة والمالية من كلا الجانبين، إضافة إلى ممثلي الشركة.
صرح بذلك الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واوضح أن الحكومة تسعي لضخ استثمارات جديدة للشركة المصرية السودانية من خلال القطاع الخاص من الجانبين، للسماح بزراعة مساحات جديدة من الأراضي السودانية لتصدير كميات منها إلي مصر وتقليل الفجوة بين الإنتاج الزراعي والاستهلاك.
من جانبه اشار الدكتور فوزي نعيم نائب رئيس الشركة فى تصريح لجريدة الأخبار الجمعة الي أن تحويل مسار الشركة يهدف لضخ استثمارات جديدة للأراضي التي تملكها الشركة والتي تبلغ 150 ألف فدان بمنطقة شرق الدمازين الواقعة في ولاية النيل الأرزق، وتعتمد بشكل كامل علي الأمطار، لافتا إلي أن الشركة نجحت في استصلاح وزراعة 26 ألف فدان تنتج الذرة الرفيعة، التي يطلق عليها السودانيون "العيش"، لأنها تدخل في خبزهم اليومي.
وأوضح نعيم أن زراعة تلك المنطقة أثبت جدواه الاقتصادية، لكنه يحتاج لمزيد من الاستثمارات التي تضخ لإزالة الشجيرات وحشائش السافانا، التي تحتاج لمجهودات ضخمة لإزالتها؛ لأنها تظهر بشكل موسمي لنزول الأمطار بغزارة فيها، موضحا أن ما قامت الشركة بزراعته حتي الآن أقل من المطلوب، حيث كان مستهدفا زراعة المنطقة بالكامل علي مساحة 150 ألف فدان مناصفة بين الحكومة المصرية والسودانية، واستبعد نائب رئيس الشركة في الوقت نفسه أن تضخ الحكومتان الأموال المطلوبة، بسبب "الروتين الحكومي وصعوبة التمويل".
وقال إن الزراعة في الأراضي المطرية بالسودان ستحقق ربحية عالية، في حالة إدارتها بشكل متطور، منوها لإمكانية التوسع في زراعة القطن قصير التيلة، والذي يزرع بالفعل علي مساحات واسعة بالسودان. وأكد نعيم أن هناك تغيرات جذرية ستطرأ علي أعمال وإدارة الشركة في الفترة القادمة، أهمها إصدار أوامر بتغيير الطاقم الإداري للشركة، أثناء أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة المقرر عقده في الأسبوع الأول من ديسمبر، حتي تستوعب الإدارة الجديدة زيادة ساعات العمل بمعدات ضخمة للحرث والزراعة وإزالة الحشائش والشجيرات وزيادة الاستثمارات.