رئيس جمعية مستثمري بدر: قرارات «المركزي» تساهم في حل مشكلة الاستيراد وكبح التضخم

قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إنه برغم أن قرارات البنك المركزي اليوم كانت مفاجئة، إلا انها قرارات لابد منها، من أجل كبح جماح التضخم خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة، وكذلك يساعد تحرير سعر الصرف في وجود سعر واحد للعملة.
One minute around the Atlantis - The Palm - Dubai
Share this video
00:00% Buffered21.58575305142656
Live
00:01 / 01:31
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Back
Mox Player
Default
English
Español
Українська
Русский
وأضاف في تصريح خاص ل«أموال الغد»، أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية طالما نادى به القطاع الصناعي ولكن نحتاج إلى تفعيله على أرض الواقع، منوها بأن ذلك لابد أن يتم استكماله بتدبير العملة للشركات لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج خاصة في ظل معاناتهم من عدم توفير العملة حتى للاستيراد بنظام مستندات التحصيل.
وأشار العادلي إلى أن تحرير سعر الصرف سيساهم في زيادة أسعار العملات الأجنبية في مقابل الجنيه مع الضغط المتوقع على العملة الفترة المقبلة لتوفير احتياجات المصانع والمستوردين للاستيراد، ولكن من المتوقع أن ينخفض مرة أخرى عند تلبية تلك الاحتياجات والاستقرار.
إقرأ أيضاً
* رأس المال السوق للبورصة يحقق مكاسب 25 مليار جنيه عقب قرارات البنك المركزي
* بعد قرار رفع الفائدة .. تعرف على الوثائق الإدخارية بشركات تأمينات الحياة
وأكد على ضرورة ألا يتم المساس بسعر الفائدة المخصص للصناعة وعدم إلغاء مبادرة ال 8% والتي تم من خلالها صرف 345 مليار جنيه للشركات الصناعية، منوها بأن محافظ البنك المركزي قد وعد خلال المؤتمر الاقتصادي بعدم إلغائها رغم مطالبة صندوق النقد الدولي بإلغاء تلك المبادرات، قائلا "نأمل في عدم إلغاءها خاصة وأن الصناعة لن تتحمل تمويل مرتفع التكلفة".
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وقال البنك المركزي في بيان صباح اليوم، إن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وذكر البنك المركزي انه سيقوم بإلغاء التدريجي لاستخدام اعتماد المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الالغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الاجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الاجنبية.
البنك المركزي المصريالتضخمتحرير سعر الجنيهتعويم سعر الجنيهسعر الفائدةقرار التعويمقرارات البنك المركزي المصريمستلزمات الإنتاج