ملف الحد الأدنى للأجور على مكتب مبارك.. والرئاسة تطلب رأى المالية

قال مصدر بالرئاسة ل«الشروق» إن ملف الحد الأدنى للأجور «معروض حاليا، وبجميع تفاصيله على الرئيس حسنى مبارك». وأضاف المصدر أن مكتب الرئيس طلب رأى وزارة المالية، فى إشارة إلى أن مبارك يدرس رفع الحد الأدنى الذى قرره المجلس الأعلى للأجور على 400 جنيه, وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الشروق من ناحية أخرى، قال وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، خلال الاجتماع الذى تم تنظيمه أمس الأول بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن رقم ال400 جنيه، الذى أعلنه المجلس القومى للأجور، أجر لشاب مبتدئ لا يملك مهارات ولا شهادات ولا يعول أسرة، مضيفا أن «الغرض الحقيقى من هذا الرقم هو حماية المبتدئين فى أسفل السلم الوظيفى، من استغلال أصحاب الأعمال، وحمايتهم أيضا من البطالة التى تضغط على المجتمع».
وأكد الوزير أن المجلس عندما حدد الرقم لم يحدد معه الاختصاصات والمهارات والمهن التى تتقاضى هذا الأجر، مؤكدا أن المجلس قادر على تحديد حدود دنيا لمستوى المهارات، ووفقا للمحافظات، والتصنيفات الوظيفية المختلفة.
كما نفى عثمان وجود أزمة عمالية فى مصر، «خاصة فى ظل اهتمام الرئيس مبارك البالغ بالعمال».
من جانبها وصفت وزيرة القوى العاملة والهجرة، عائشة عبدالهادى، عثمان بأنه «مفكر اشتراكى» لديه حس اجتماعى وإنسانى عالٍ، موضحة أن «ظروفا طارئة تعرض لها وبناء عليها كان لابد من إعلان رقم محدد، خاصة أن القطاع الخاص فى مصر يمثل الشريحة العمالية الأكبر». وأبدت عبدالهادى تيقنها من أن «كل الشعب المصرى عارف أن الرئيس ونظيف يضعان العمال فى قائمة الأولويات»، متمنية للرئيس دوام الصحة والعافية.
وصرحت عبدالهادى، «على الرغم من نقص العمالة المصرية المدربة فإنه من غير الوارد إدخال العمالة الأجنبية لمصر»، متابعة: «أنا محددة الموضوع ده كويس».
أما رئيس اتحاد العمال، حسين مجاور، فقد انتقد الرقم الذى أعلنه المجلس القومى للأجور، قائلا «400 جنيه فى الشهر يعنى 13 جنيها ونص فى اليوم أى ثمن زجاجة زيت»، قائلا: «حكم المحكمة مش قرآن، ولن يمنعنا من النقاش لمصلحة العامل، وأنا أول واحد قلت محدش يوافق على الرقم ده لأن القضية مش قضية رقم».
وقسم مجاور العمالة المصرية المقدرة ب25 مليون عامل، إلى 6 ملايين عامل فى القطاع العام، و19 مليون عامل تابعين للقطاع الخاص والاستثمارى، مشيرا إلى أن المجلس القومى للأجور تم إنشاؤه لصالح الشريحة الكبرى من العمال، بغرض استقرار سوق العمل فى مصر، مستدركا: «هذا لا يعنى تنصلنا من ال6 ملايين التابعين للقطاع العام».
وأشار مجاور إلى دراسة قام بها الاتحاد أوضحت أن بعض المناطق الصناعية فى مصر يتقاضى فيها العاملون بالقطاع العام أجورا أعلى مما يتقاضاه التابعون للقطاع الخاص