كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن التقرير السنوي لصناديق التأمين الخاصة لعام 2021، والذي أظهر بلوغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة عدد (694) صندوقا في نهاية عام 2021 بالمقارنة بعدد (686) صندوقا في العام السابق. كما بلغ عدد الأعضاء بنهاية عام 2021 نحو 4.91 مليون عضو مقابل نحو 4.96 مليون عضو في العام السابق عليه، بينما بلغ إجمالي الاشتراكات (متضمنه مساهمات الجهات) نحو 13.6 مليار جنيه العام الماضي، مقابل 10.5 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 29.5%.4 وبلغت إجمالي أصول الصناديق 126.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 102.3 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل زيادة 5%، وبلغ المال الاحتياطي آخر المدة هذا العام 119.4 مليار جنيه مقابل 96.6 مليار جنيه بنهاية 2022 بمعدل زيادة 23.6%. إقرأ أيضاً: هيئة الرقابة المالية تقرر تصفية أعمال شركة المتحدة للتأمين عملاء المحافظ المشتراه يستحوذوا على 78.55% من التمويلات العقارية خلال 3 أشهر وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات فقد بلغت 105.4 مليار جنيه في نهاية عام 2021، مقابل 85.6 مليار جنيه في نهاية 2021 بمعدل زيادة حوالي 23.1%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات هذا العام 12.3 مليار جنيه مقابل 12.2 مليار جنيه في عام 2020. ومن ناحية أخرى فقد ارتفعت المزايا التأمينية المسندة هذا العام "التعويضات" إلى نحو 15.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 9.9 مليار جنيه في العام السابق عليه بمعدل زيادة 52.52%، مما يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوي القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها. ومن المأمول أن يسهم هذا القطاع الحيوي في تفعيل الشمول المالي، فضلا عن مساهمته في تمويل خطط التنمية بالدولة لما يملكه من استثمارات كبيرة، هذا بالإضافة إلى أنه وسيلة لتدعيم النظم القومية للمعاشات بالدولة. وقد عملت الهيئة خلال عام 2021 على تعزيز الدور الرقابي لها في مجال صناديق التأمين الخاصة، حيث صدر الكتاب الدوري رقم (21) لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنمية وتنويع استثمارات صناديق التأمين الخاصة بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية. هذا وتسعى الهيئة لاستمرار بناء قطاع مالي غير مصرفي مصري احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويسهم بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفي المصري والنظام المالي الدول.
