أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، عن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لعام 2015، وبدء تلقى الطلبات ابتداءا من اليوم حتى موعد غلق باب التقديم الذي تحدده اللجنة العليا للانتخابات، وقامت الوزارة بإنشاء غرفة عمليات لتلقى طلبات منظمات المجتمع الاهلى المصرية وإصدار الشهادة المطلوبة بقرار اللجنة العليا للانتخابات وفي ضوء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 26 لسنة 2014 والذي ينص بالمادة الخامسة على تقديم المنظمات المصرية لشهادة حديثة صادرة من الوزارة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وان نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات لحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية. وأوضحت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، أن المستندات المطلوبة تضمن طلب مقدم للجنة برغبتها في الحصول على الشهادة لمتابعه الانتخابات معتمدة بخاتم الجمعية، وصورة معتمدة من لائحة النظام الاساسى للمنظمة المصرية تصدر من الجهة الإدارية التابعة لها، بالإضافة إلى صورة معتمدة من الجهة الإدارية عن أخر تقرير مراجعه لأعمال المنظمة المصرية. وأضافت أنه يتطلب من الجهه المتقدمة للحصول على موافقة الوزارة أن تقدم ما يفيد سابقة ممارسة المنظمة لنشاط متابعة الانتخابات أو الاستفتاءات أن وجد، مؤكدة أن الشهادات لا تعطى الحق للمنظمة في متابعة العملية الانتخابية مالم يصدر لها تصريح بذلك من اللجنة العليا للانتخابات، وطالبت الوزارة كافة المنظمات المصرية المقيدة طبقا لأحكام القانون 84 لسنه 2002 والتي ينطبق عليها الشروط والراغبة في متابعة العملية الانتخابية سرعة التقدم لمقر الوزارة بالعجوزة خلال الفترة المشار إليها بعاليه للحصول على الشهادة المطلوبة.