المركزي: تمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب استقرار القطاع المصرفى وزيادة التدريب

قال جمال نجم ، نائب محافظ البنك المركزى المصرى ، أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة يتطلب وجود استقرار بالقطاع المصرفى وتدريب البنوك على التعامل مع الشركات الصغيرة واصحاب المشروعات واستيعابها ، لتتمكن الدولة من تحقيق طفرة قوية فى انطلاقة أعمال المشروعات الصغيرة باخلها.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقليمى لدعم فرص تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة برعاية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى المصرى ، أن جميع البنوك المركزية على مستوى دول العالم تعمل ب3 محاور للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير المناخ الرقابى لاستيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ، الى جانب تسهيل العملية الرقابية لتسهيل عملية منح وتمويل الشركات ، فضلا عن خلق محفزات لتمويل الشركات بأسعار فائدة مخفضة .
وأكد ضرورة أن يتم ضخ حزم التمويل لصالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لدراسات واضحة للمشروعات المستهدفة بالتمويل لكى يكون هناك عوامل محفزة ناجحة لكافة القطاعات ، مشيرا أن انتشار فروع البنوك على مستوى مختلف المحافظات يلعب دورا هاما فى الوصول للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتفاعل بين المنتجات البنكية وقدرات الشركات على الاستفادة بتمويلات البنوك بهدف الوصول للاحتياج الفعلى للشركات المستهدفة بالتمويل والتنمية .
ولفت إلى أهمية تفعيل آليات الاستعلام الإئتمانى ليكون هناك بيانات سهلة التداول بين البنوك والمؤسسات المالية ، كما يعمل البنك المركزى بآليات جديدة لضمان مخاطر الائتمان ليسهل عمل البنوك بإعطاء أسعار أعلى للعائد على المشروع.
واشار إلى دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تدعيم جهود الحكومة والقطاع المصرفى من خلال تدريب العاملين بها لتقوية قدراتها على العمل ، لافتا لأهمية تدريب قطاعات البنوك المختلفة على التواصل والتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، من خلال توفير إدارات مخصصة لعمليات التمويل وقادرة على الفهم والتعامل مع شرائح الشركات الصغيرة بالقطاعات المختلفة ، مضيفا أن البنك المركزى يضع ضوابط محددة للتعامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك ويضع قواعد محدة للبنوك لقياس مدى قدرتها على إدارة عمليات التمويل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة .