صندوق النقد: الركود الاقتصادي سيكون حاضرًا بقوة العام المقبل

قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن خطر الركود سيكون حاضراً بشكل أكبر خلال عام 2023. مشيرًا إلي أن تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية قد يؤدي إلى ارتفاع الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
وأضاف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، قد يكون من الصعب تشديد البنوك المركزية سياستها النقدية دون دخول بعض الدول في ركود. وخفض توقعاته الأساسية ، قائلًا أن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ من 6.1 في المائة في العام الماضي إلى 3.2 في المائة هذا العام و 2.9 في المائة في العام المقبل ، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.4 و 0.7 نقطة مئوية عن أبريل. ويعكس هذا توقف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم – الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو – مع عواقب مهمة على التوقعات العالمية
قال صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي، الذي لا يزال يعاني من الوباء والغزو الروسي لأوكرانيا ، يواجه نظرة قاتمة وغير مؤكدة بشكل متزايد. مشيرًا إلي أن العديد من مخاطر الهبوط التي تم الإشارة إليها في تقرير في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل قد بدأت في الظهور.
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% للعام الجاري
صندوق النقد الدولي: إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص سيساهم في دعم الاقتصاد المصري
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو أن التضخم الأعلى من المتوقع ، وخاصة في الولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، أدي إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. كان التباطؤ في الصين أسوأ مما كان متوقعا وسط تفشي كورونا وعمليات الإغلاق ، وكانت هناك تداعيات سلبية أخرى من الحرب في أوكرانيا. ونتيجة لذلك ، تقلص الإنتاج العالمي في الربع الثاني من هذا العام.
كما عدل الصندوق توقعاته للتضخم العالمي بالزيادة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و 9.5% في اقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية – بتعديلات تصاعدية بمقدار 0.9 و 0.8 نقطة مئوية على التوالي – ومن المتوقع أن يظل مرتفعا لفترة أطول.
وأشار التقرير أن نطاق التضخم قد استع في العديد من الاقتصادات ، مما يعكس تأثير ضغوط التكلفة من سلاسل التوريد المعطلة وأسواق العمل الضيقة.
وذكر التقرير أن المخاطر الحالية تدفع التوقعات بشكل كبير إلى الجانب السلبي، حيث أن الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى توقف مفاجئ لتدفق الغاز الأوروبي من روسيا. بالإضافة إلي التضخم أن يمكن أن يظل مرتفعا إذا ظلت أسواق العمل ضيقة للغاية أو إذا كانت توقعات التضخم ثابتة ، أو ثبت أن خفض التضخم أكثر تكلفة مما كان متوقعا.
كما يمكن أن تؤدي الظروف المالية العالمية الأكثر صرامة إلى حدوث طفرة في أزمة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فيما قد يؤدي تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق إلى زيادة قمع نمو الصين.
وأضاف التقرير أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يمكن أن يؤدي إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية. بالإضافة إلي أن التوتر الجيوسياسي سيستمر في إعاقة التجارة والتعاون العالميين.