صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.9%

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.9% في عام 2022 نزولا من 5% كانت متوقعة في أبريل الماضي، وإلى 3.4% في 2023 بدلًا من 3.6%.
ورجح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم الثلاثاء 26 يوليو، نمو الاقتصادات الناشئة خلال العام الجاري بنسبة 3.6% من 3.8% توقعها في أبريل الماضي، تحت تأثير الضغط الناجم عن الأداء الاقتصادي الصيني الذي تراجع نتيجة إجراءات احتواء تفشي كوفيد-19، فضلًا عن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة أزمتها مع أوكرانيا، وفق تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد الدولي.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعه لنمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% خلال 2022، ورفع تقديره للنمو عام 2023 إلى 3.7% ارتفاعًا من 3.6%.
وتوقع انكماش الأسواق الناشئة الواقعة في النطاق الأوروبي بنسبة 1.4% خلال العام الجاري، ارتفاعًا من توقع بانكماشها 2.9% في تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أبريل الماضي، كما رجح نموها 0.9% خلال العام المقبل.
وقدر الصندوق نسبة ارتفاع التضخم في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 9.8% في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أنه جاء مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وقيود العرض في العديد من القطاعات، وإعادة توازن الطلب نحو الخدمات في معظم الاقتصادات إلى ارتفاع التضخم الكلي.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يعود التضخم إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 بحلول نهاية عام 2024، مضيفا "قد تؤدي المزيد من الصدمات المرتبطة بالعرض لأسعار المواد الغذائية والطاقة من الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة التضخم بصورة كبيرة وتمريره إلى التضخم الأساسي، ما يؤدي إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية، وبالتالي التسبب في ركود تضخمي".
ورجح أن يستمر تشديد السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بقيادة البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، ما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض والضغط على الاحتياطات النقدية للاقتصادات الناشئة.
كما توقع الصندوق تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العامين الجاري والمقبل بأكثر مما كان متوقعا في السابق، نتيجة تراجع الطلب العالمي ومشاكل سلاسل التوريد، بالإضافة ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 5% في 6 أشهر اعتبارًا من ديسمبر 2021.