توفير مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي على رأس مبادرات تنشيط القطاع

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تعزيز مكانة شركات التأجير التمويلي ورفع محفظة التأجير التمويلي من 80 مليار جنيه خلال 2021 لتصل إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026، وذلك في إطار أهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي.
وتستعرض الهيئة المبادرات المقترحة في سبيل تحقيق الأهداف المطلوبة، لتتمثل في وضع حوافز لشركات التأجير التمويلي لتمويل المشروعات والأصول التي تتوافق مع معايير البيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "التأجير التمويلي الأخضر".
وتقترح الهيئة وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الائتمان لشركات التأجير التمويلي، فضلاً عن وضع إطار تنظيمي لتأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلي خاصة لاستهداف العملاء غير المدرجين في الاقتصاد الرسمي لدمجهم بالاقتصاد الرسمي.
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية تلغي رخصة مزاولة التمويل متناهي الصغر ل«نما لحقوق الانسان والتنمية»
«الرقابة المالية» تقترح وضع حوافز لشركات التخصيم الأخضر لدعم التنمية المستدامة
كما تتضمن المبادرات التنسيق مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لإطلاق مبادرات توفر مصادر تمويل منخفضة التكلفة لشركات التأجير التمويلي، وكذلك لتمويل المشروعات التي تنفذ في صعيد مصر والمشروعات المستهدفة التأجير التمويلي الأخضر.
وتستهدف الهيئة التنسيق مع شركات التأمين لإصدار وثائق تأمين متخصصة لشركات التأجير التمويلي لتغطية مخاطر عدم سداد المستأجرين التمويليين، بجانب وضع إطار تنظيمي لإلزام الجهات صاحبة الولاية على الأراضي والمشروعات "التنمية الصناعية، التنمية السياحية، التعمير والاستصلاح الزراعي، النقل البحري والنهري، مصلحة الجمارك"، وذلك لتنظيم التعامل بالتأجير التمويلي مع هذه الجهات.
ومن ضمن المستهدفات وضع إطار تنظيمي للتعامل على الأصول المملوكة للدولة بنظام التأجير التمويلي وفقاً لآلية حق الانتفاع ورد الأصل إلى الدولة مرة أخرى بنهاية المدة.