كشفت نيفين كشميري المدير العام ورئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك المصري الخليجي عن اعتزام البنك برفع حجم المحفظة الائتمانية للتمويل المصرفي للشركات بمقدار مليار جنيه خلال عام 2010 لترتفع بذلك اجمالي حجم المحفظة الائتمانية المتاحة لمجموعة التمويل المصرفي للشركات الي 5 مليارات و80 مليون جنيه واكدت نيفين كما ورد بجريدة "العالم اليوم" ان البنك كان قد خصص في العام الماضي نحو 4,8 مليار جنيه لضخها في التمويل المصرفي المباشر للشركات بزيادة قدرها 200 مليون جنيه عن العام قبل الماضي مشيرة الي انه استخدم من هذا المبلغ المخصص نحو 3 مليارات ومليون جنيه بما يمثل نحو 70% من اجمالي المبلغ المخصص واوضحت ان ارتفاع القيمة المخصصة للتمويل المباشر للشركات خلال العام الجاري بمقدار مليار جنيه سيؤدي الي ارتفاع اجمالي العوائد المحصلة لاجمالي عملاء مجموعة التمويل المصرفي للشركات والقطاعات المستهدفة من قبل البنك واشارت الي ان البنك يستهدف العام الجاري تمويل جميع القطاعات لتوزيع المخاطر مع التركيز علي قطاعات اخري وهي التجارة والصناعة مثل الحديد والصلب والصناعات الكيماوية والاسمدة وقطاع الخدمات والزراعة والمقاولات مثل التنمية العقارية والتنشيد والبناء.