القوى العاملة: صكوك جديدة تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن مصر تشارك في إحدي لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً بوضع معيار حول جودة التلمذة الصناعية الجيدة، لإيجاد حل لبطالة الشباب ، حيث تعود التلمذة بالنفع علي الباحثين عن عمل والعمال من كافة الأعمار الذين يجدون أنفسهم بحاجة إلي إعادة التدريب أو إلي الارتقاء بمهاراتهم ، بسبب التغييرات في سوق العمل ومتطلبات العمل .
جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة، بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية – جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.
وأشار إلى أنه سبق أن اعتمدت منظمة العمل الدولية صكوكًا تحدد معايير تنظيم التلمذة الصناعية ، إلا أن أحدث الصكوك لم تتناول صراحة التلمذة الصناعية ، وقد خلص الفريق العامل الثلاثي المعني بآلية استعراض المعايير إلي أن غياب أية أحكام تشمل التلمذة الصناعية في الصكوك التي تعتبر معايير محدثة ، يشكل فجوة معيارية ينبغي معالجتها.

وبناء علي اقتراح مجلس إدارة مكتب العمل الدولي باعتماد صك قانوني جديد أو صكوك قانونية جديدة بشأن التلمذة الصناعية في دروته 334 في أكتوبر – نوفمبر 2018 فقام المكتب بإدراج بند لوضع معيار بشأن التلمذة الصناعية في جدول أعمال الدورة الحالية 110 ، وقد تضمن البند تقريرين:
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة: تعيين 889 منهم 13 قادرون باختلاف بالإسماعيلية
منظمة العمل الدولية: مصر خارج القائمة السوداء
التقرير الأول لتسهيل المناقشة الأولي للمؤتمر بشأن التلمذة الصناعية ، وهو يجمع ويحلل ويقدم معلومات عن حالة القانون والممارسة فيما يتعلق بنظم التلمذة الصناعية في البلدان في جميع أنحاء العالم .

تناول التقرير الثاني الجوانب الخاصة بالاستبيان ، وتم إرسالها إلي الدول الأعضاء للإعراب عن وجهات نظرها ، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلا لأصحاب العمل والعمال ، وهذا التشاور إلزامي للدول الأعضاء التي صدقت علي اتفاقية المشاورات الثلاثية .

كما تناقش لجان المؤتمر الموضوعات الأساسية ومنها العمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي ، والهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ فضلا عن لجنة معايير التدريب.