مجلس النواب يعتمد الموازنة العامة ل «اقتصادية قناة السويس» بقيمة 42 مليار جنيه لعام 2022/ 2023

اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2022/ 2023.
جاء ذلك في جلسة اللجنة أمس التي عُقدت برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة ،وبحضور ممثلي المنطقة الاقتصادية لمناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
واستعرض وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية الأعمال التي تمت خلال الميزانية الحالية للعام المالي 2021/2022، ثم تطرق لعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة للعام المالي المقبل.
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعريف المصريين بالخارج بمشروعات المنطقة الواعدة
«اقتصادية قناة السويس» تستهدف تحقيق صافي ربح بقيمة 1,9 مليار جنيه خلال 2022/ 2023
وترتكز الموازنة على تطبيق رؤية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة متضمنة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها ولمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة في ظل التغييرات السياسية التي بدورها أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، حيث من المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام المالي الجديد يبلغ نحو1,9 مليار جنيه.
وأوضح جمال الدين أن العام المالي الحالي شهد توقيع عددٍ من العقود الهامة والتي تستهدفها الهيئة لتوطين الصناعات التي تتجه أنظار العالم إليها مثل، عقد شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات بقيمة استثمارية 7.5 مليار دولار ،وهو أكبر مجمع لصناعات البتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية.
وأضاف أنه تم ايضا توقيع عقد مجمع العالمية للميثانول باستثمارات قدرها 2.6 مليار دولار وهو مجمع صناعي متكامل لإنتاج الميثانول والأمونيا على مساحة 2 مليون م2 بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 1.4 مليون طن من الميثانول والأمونيا، ليستهدف توفير 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد على أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة، وهذا ما جعل المنطقة الاقتصادية مؤهلة لأن تكون مركزاً للوقود الأخضر بالعالم أجمع نظراً لإمكاناتها وموقعها على ضفتي قناة السويس.
وقامت المنطقة الاقتصادية بتوقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها في أغراض تموين السفن والتصدير لأسواق الهيدروجين الأخضر بأوروبا.
وأكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة هي إحدى أهم المشروعات القومية العملاقة التي تحظى بكامل الاهتمام والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد أعربت اللجنة عن مساندتها للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وحوافز استثمارية غير مسبوقة. وقد حضر جلسة اللجنة الاقتصادية من ممثلي الهيئة الاقتصادية أيضاً كلاً من حسام الدين علي رئيس قطاع المراجعة الداخلية وعماد العناني المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية بالهيئة.
وكانت قد وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2021/2022 ، بإجمالي 15 مليار 109 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو 1,8 مليار جنيه، حيث بلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و 841 مليون جنيه، منها 3 مليار 459 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و 310 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و 72 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3,84 مليار جنيه.