حنورة: المالية تفاوض بنوك وطنية وأجنبية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الوزارة تقوم حاليًا بالتفاوض مع البنوك الوطنية والأجنبية، منها البنك الأهلي و بنك الاسكندرية, لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة الشمسية، لافتًا إلى أن الصندوق الإجتماعي أحد البنوك المقرضة، قد عرض تمويلات تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لكل مشروع.
وأضاف حنورة، خلال كلمته بمؤتمر "آليات تنفيذ قانون الربط على الشبكة للطاقات المتجددة"، أن التعريفة الخاصة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، قد تكون غير محفزة للمستثمرين، إلا أن الحكومة استندت إلى تلك الأسعار من خلال حلقات نقاشية مع عدد من الجمعيات ورجال الأعمال.
وأوضح أن وزارة الكهرباء تقوم بدعم عمليات التمويل المختلفة لكافة الشرائح، من المنزلي وحتى التجاري, متوقعًا أن يكون فائدة القرض المنزلي 4% فقط، و الشرائح الأخرى 8%, لافتًا إلى أنه يجري التفاوض مع البنوك لتسهيل فترة السداد حتى 7 سنوات، وزيادة فترة السماح من 3 شهور إلى 6 شهور، طبقًا لحجم وإنتاج المحطة بفائدة ثابتة، على أن يتحمل المواطن 30% من حجم المشروع كدفعة مقدمة.
ولفت إلى أنه يجري حاليًا تجهيز عقد ثلاثي بين المنتج و البنوك وشركات التوزيع التابعة للحكومة، بالإضافة إلى عقود أخرى نمطية لحماية جميع أطراف التعاقد ,مؤكدًا أن البنك من خلال إتفاقية التمويل، له صلاحيات التعامل مع المنتجين مباشرة, منوها أن وزارة المالية تقوم بتيسير القرض وليس الاقراض.
وقال حنورة أن جهاز مرفق الكهرباء، وضع مجموعة من الضوابط في العقد الثلاثي تنص أنه في حالة توقف إنتاج الشركة بسبب إنتهاء التراخيص أو عيوب في الجودة يحرم من المنتج من مزايا العقد الثلاثي ويقوم البنك بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار إلى أن البنوك تشترط ضمانات تأمينية للاقتراض أبرزها سداد 30% من المشروع، والتأمين ضد تقاعس الشركات عن الإنتاج أو السداد وضمانات الجودة, لافتًا إلى أن في حالة قيام الشركات المنتجة بتركيب أجهزة رديئة وغير مطابقة للمواصفات أدت إلى وقف الإنتاج أو توقف عمليات الصيانة، فمن حق وزارة الكهرباء إلغاء التعاقد وفصله عن الشبكة الرئيسية.
وأضاف أن يجري حاليًا إصدار قانون بتوحيد الجمارك على الأجهزة المستوردة المستخدمة فى أنتاج الطاقة المتجددة، للمنتجين و الشركات الحكومية بواقع 2% بدلًا من 20%.