الصناعات الكيماوية: القطاع الخاص يوفر فرص عمل لأكثر من 70% من المواطنين

قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن القطاع الخاص شريك أساسي في المشروعات المتنوعة بين الدول، ويقود المشروعات الصناعية المشتركة بين الدول الثلاثة مصر والإمارات والأردن، ومشاركته تعتبر دفعة قوية للاقتصاد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن القطاع الخاص يوفر فرص عمل لأكثر من 70% من المواطنين، مؤكدا أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح دولة جاذبة للمستثمرين، لافتا إلى أن شراكة اليوم ستفيد في بعض الصناعات المشتركة مثل صناعة الفوسفات حيث يمكن الاستفادة منه وتحويله إلى قيمة مضافة، وعلى سبيل المثال يوجد خامات تخرج من عمليات تكرير البترول في الإمارات من الممكن تستفيد منها مصر.
وأكد أن الصناعات الكيماوية هي الأولى في الصادرات المصرية ، باكثر من 4 مليا دولار وتمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة: الصادرات حققت أعلى معدل منذ سنوات بواقع 32.3 مليار دولار
الأردن يعمل مع مصر والإمارات والعراق لبناء التعاون السياسي والاقتصادي
وأعلنت كل من مصر والإمارات والأردن، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.
وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل "الزراعة والأغذية والأسمدة"، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.
وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.
وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.