إيران تستخف بالعقوبات وتعد بملاحقة الشركات التي ترفض تزويد طائراتها بالوقود

ذكرت وكالة الانباء الفرنسية ان ايران استخفت بالعقوبات الدولية المفروضة عليها، مشيرة الى امتلاكها احتياط نقد اجنبي كبير والى نمو حجم تجارتها مع الخارج، واعدة في الوقت ذاته بملاحقة الشركات التي ترفض تزويد طائراتها بالوقود، فيما كانت الولايات المتحدة ترحب باستعداد طهران لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي. واعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب ما نقلت عنه وسائل الاعلام المحلية امس، في ندوة حول النظام المصرفي ان المؤسسات الدولية "قدرت احتياطي العملات في ايران ب100 مليار دولار، لكنها اعلى من ذلك"، في اشارة الى تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وتوقفت السلطات الإيرانية منذ أكثر من عامين عن نشر أرقام حول احتياطات الذهب والعملات في ايران. وفي اخر رقم رسمي له في شباط (فبراير) 2008، حدد البنك المركزي الايراني احتياط العملات الاجنبية في البلاد ب76,1 مليار دولار.
ولم يوضح الرئيس أحمدي نجاد ما اذا كان احتياط العملات استقدم الى ايران او كان موجودا في مصارف اجنبية وخصوصا في اسيا.
واعلن حاكم المصرف المركزي الايراني محمود بهماني ان ايران "اشترت مئات الاطنان من الذهب عندما كان معدل سعر الاونصة 656 دولارا، بينما يبلغ سعرها اليوم 1230 دولارا". واضاف "وهكذا، زدنا احتياطنا مليارات الدولارات".
وتساءل بهماني، متوجها الى الاوروبيين، "اضافة الى مثل هذه الاحتياطات من العملات والذهب، يحل الاقتصاد الايراني في المرتبة السابعة عشرة في العالم (...) كيف تريدون عزل بلادنا مع وضع كهذا، في حين ان ايران هي احد ابرز مصدري النفط في العالم وتملك احتياطا هائلا من الغاز؟".
وفي سياق متصل، أكد وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري أن العقوبات على إيران لم تعرقل النمو التجاري في البلاد وأن العديد من الشركات الأجنبية تطالب بزيادة حجم تجارتها مع طهران فيما تتنافس أخرى للاستثمار فيها.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن غضنفري توصيته في مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش المهرجان الدولي للصحافة المنعقد حالياً بطهران، الدول الراغبة بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز الإيراني أن تستغل الفرصة المتاحة في هذا الصدد.
وقال ان العديد من الدول أعلنت بأنها ستواصل علاقاتها الاقتصادية مع ايران وان الضغوط الأميركية والأوروبية ليس لها تاثير على علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع طهران.
واعتبر ان العقوبات المفروضة على إيران غير عادلة وغير إنسانية، مؤكداً أن العديد من الدول عارضت هذه العقوبات.
ولاحظ الوزير الإيراني ارتفاع حجم المشاركين الاجانب في المعارض التي اقيمت خلال العام الجاري في ايران بنسبه 25% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن 48% من المشاركين في المعارض التي تقام في ايران هم من الاجانب وأن 70 دولة أجنبية بما في ذلك المانيا وفرنسا وايطاليا والبريطانيا وكوريا الجنوبية سجلت حضورا مكثفاً في المعارض التي اقيمت خلال الفترة الماضيه في ايران.
وقال ان حجم صادرات ايران في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والبتروكيمياوية والخدماتية ارتفع عام 2009 إلى 3 مليارات دولار، مقارنة بمليار و700 مليون دولار عام 2005.
ورداً على سؤال عن التبادل التجاري بين ايران والامارات، قال غضنفري "ربما يضع المسؤولون الاماراتيون بعض القيود في هذا الصدد لكن ليس لدى طهران أية مشكلة لتعزيز التبادل التجاري مع ابو ظبي". وأضاف ان "التجارة بين إيران والامارات خلال الاعوام الماضية خدمت مصالح البلدين وأتصور ان المسؤولين الاماراتيين غير راغبين في ان يضروا بمصالحهم". وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين ايران وأوروبا ما زالت مستمره على نفس الوتيرة، وأن حجم التبادل التجاري الايراني مع فرنسا بلغ عام 2009 نحو مليار دولار. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان بلغ اكثر من مليار و100 مليون دولار عام 2009 متوقعاً ارتفاع ذلك نظراً إلى العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين.
وتطرق غضنفري إلى مشروع تصدير الغاز الايراني إلى الهند عبر باكستان من خلال مد خط أنابيب وقال ان ايران ليس لديها أي قيود بشأن اقامة هذا المشروع خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين ايران والهند ارتفع إلى ثلاثه مليارات دولار عام 2009.
في غضون ذلك قررت إيران ملاحقة الشركات النفطية التي ترفض تزويد طائراتها بالوقود في المطارات الاوروبية امام القضاء. وقال المدير العام لشركة "ايران اير" الوطنية فرهد برواريش في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية امس: "بدأت ايران اجراء قضائيا وخصوصا امام المحكمة الدولية في لاهاي، وتم تعيين محامين لذلك". واضاف "ان بعض الشركات (النفطية) ألغت عقودها قبل انتهاء مدتها تحت ضغط الحكومة الاميركية بعد تبني مجلس الامن الدولي القرار 1929" الذي عزز العقوبات ضد ايران بسبب سياستها النووية المثيرة للجدل.
ولم تقدم السلطات الايرانية تفاصيل حول المطارات الاوروبية والشركات النفطية التي توقفت عن تزويد الطائرات المدنية الايرانية بالوقود في الاسابيع الاخيرة.
وتفادت سلطات الملاحة الجوية او الشركات النفطية الاوروبية اصدار اي اعلان حول هذا القرار غير المدرج في العقوبات التي قرر فرضها الاتحاد الاوروبي ضد ايران في غمرة قرار مجلس الامن الدولي.
وبحسب شهادات متطابقة جمعتها وكالة "فرانس برس" لدى مصادر مختلفة في طهران (مسافرون ووكالات سفر او اوساط في الملاحة الجوية) فإن مطارات اوروبية عدة توقفت، مرحليا على الاقل، عن تزويد الطائرات الايرانية في الاسابيع الماضية، خصوصا في لندن وامستردام وستوكهولم وعدد من المطارات الالمانية.
ويرغم رفض تزويد الطائرات الايرانية بالوقود، توقف تقني لتلك الطائرات في فيينا حيث يبدو ان شركة النفط النمساوية "او ام في" هي الوحيدة التي قاومت الضغوط الاميركية حتى الان.
وفي 19 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية الحكومات الاوروبية من "ان هذه المبادرات غير قانونية في نظر الانظمة الدولية" وان ايران "لن تتساهل حيالها".
في واشنطن، رحبت وزارة الخارجية الأميركية باستعداد إيران لاستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي بعد انقطاع دام عاماً، مشيرة إلى ان واشنطن تسعى منذ وقت طويل لإجراء مناقشات مستدامة مع طهران بشأن سلسلة من القضايا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي في إيجاز صحافي "نحن نرحب بالرد الإيراني على (الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي) كاترين اشتون، فقد أشارت إلى رغبة في إجراء لقاء متابعة للقاء عقد قبل سنة، وسأترك لمكتب أشتون... اختيار تاريخ ومكان اللقاء".
وتابع: "هذا امر لطالما انتظرناه، وهو إجراء للتعامل والمناقشة المستدامة مع طهران بشأن سلسلة من القضايا، ونأمل أن تعمل إيران مع مكتب أشتون بسرعة لتحديد موعد ومكان محددين حتى يعقد اللقاء، وللأسف فقد مرت سنة قبل أن تتاح فرصة إجراء محادثات إضافية".
ورداً على سؤال إن كان يتوقع نتائج مثمرة أكثر من المرة الماضية؟، قال كراولي "نأمل أن تأتي إيران إلى الحوار وهي على استعداد للتعاون الجدي، وقد كانت لدينا إشارات قوية عند انعقاد الاجتماع الأول وظننا اننا أمام ارتباط بناء.. وأعربت طهران حينها عن اهتمامها باقتراح مفاعل أبحاث طهران لكن لسوء الحظ لم تتم متابعة ذلك، لذا فإن مجموعة 5 + 1 ستكون حاضرة عندما يحصل هذا اللقاء، وهي مستعدة لحوار جدي ونرجو أن تكون إيران كذلك".
وسئل عما إذا كان الوضع الاقتصادي الإيراني هو الدافع وراء رغبتها عقد الاجتماع، فرد "لا أريد أن أخوض كثيراً في هذا المجال وما أشارت إليه إيران هو رغبتها بإجراء محادثات في زمان ومكان محددين، ونأمل أن يتأكد ذلك سريعاً ولكن عند عقد اجتماع فعلي نرجو أن تكون طهران مستعدة لمحادثات جدية، وسوف نرى ما سيحصل". وكانت أشتون أعلنت عن تسلم رسالة من كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلى وافق فيها على استئناف المحادثات بعد العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.