وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع "قناة السويس الجديدة" ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لهيئة قناة السويس للعام المالي 2014/2015، والذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 30 مليار جنيه، تمول من خلال قروض محلية (قرض شهادات إستثمار قناة السويس الجديدة)، وبمدة تنفيذ تبلغ 12 شهراً. وتتمثل فكرة المشروع في إنشاء قناة جديدة موازية للقناة الحالية بطول 35 كم، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول 37 كم، ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم، وذلك بتعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية لتسيير السفن في الإتجاهين مما يؤدي إلى زيادة القدرة الإستيعابية لمرور السفن لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل، حيث أنه من المتوقع مرور 97 سفينة يومياً عام 2023 بدلاً من 49 سفينة عام 2014. ويهدف مشروع قناة السويس الجديدة إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملات الأجنبية، حيث من المتوقع زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار، كما يهدف لتحقيق التنمية المستدامة لإقليم قناة السويس، وزيادة فرص العمل بمدن القناة ومحافظات سيناء والمحافظات المجاورة، كما يهدف المشروع أيضا إلى تحقيق العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الإتجاهين، مع السماح بعبور السفن حتى غاطس 66 قدما، وكذا تقليل زمن عبور السفن ليكون 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة لقافلة الشمال، وكذا زمن إنتظار السفن ليكون 3 ساعات بحد أقصى، والإسهام في زيادة الطلب على إستخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي ويرفع من درجة تصنيفه.
