شركة OPay تشيد بسياسات «المركزي» المصري لدعم التكنولوجيا المالية

أشادت شركة OPay المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بأداء البنك المركزي المصري وسياساته نحو دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، وتعزيز خطط الشمول المالي نحو بناء مجتمع لا نقدي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030.
كما أشادت الشركة بالنهج الذي يتبعه المركزي من أجل دفع عجلة التنمية في مجال نظم وخدمات الدفع والتحول إلى مجتمع رقمي، مما جعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار، وأكثر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات العالمية التي اصابت معظم بلدان العالم وخاصة علي صعيد الخدمات المصرفية.
وأرجعت OPay الفضل للبنك المركزي المصري والكوادر البشرية التي تقود حالياً في التطور الكبير للاقتصاد المصري، وبالأخص إدارة نظم وخدمات الدفع داخل البنك المركزي، ودورهم في مساندة جميع العاملين بقطاع التكنولوجيا المالية ودخول كيانات جديدة للقطاع ومنها OPay التي تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقة مبدئية لإطلاق خدمات بطاقات OPay مسبقة الدفع، وهي خطوة ذات أهمية بالغة في مسيرة الشركة في مصر.
إقرأ أيضاً:
محللو بنوك استثمار يتوقعون رفع أسعار الفائدة من 1 إلى 2%
أرصدة الذهب بالاحتياطي الأجنبي تصل إلى 7.597 مليار دولار بنهاية أبريل 2022
وأكدت الشركة على دعمها الكامل لسياسات البنك المركزي المصري ودفع عجلة التحول الرقمي للاعتماد على المعاملات الرقمية بين كافة شرائح المجتمع، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي وذلك للوصول إلى مجتمع رقمي، كما تؤكد دعمها وتحفيزها أيضًا لاستراتيجية البنك المركزي وتوجهات الدولة في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وتطوير البنية التكنولوجية.
وفي ظل قيادة البنك المركزي لخطة الشمول المالي في مصر، ازدهر قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث زاد حجم نمو المعاملات عبر استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني إلى أكثر من 40% خلال العامين الماضيين، كما أن معدلات النمو المحققة والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب 14%، على أقل تقدير، وذلك للسنوات الأربع المقبلة.
وقال محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay، إن دعم البنك المركزي المصري ساعدنا في تقديم مختلف حلولنا التكنولوجية في مجال المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى كل شرائح المجتمع المصري، وكذلك تأييدهم وإعطائنا الرخصة اللازمة لمزاولة الأعمال الرقمية في مصر، والتي ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية وإتاحة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلية من أجل تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية للمواطن المصري والتي تناسب جميع فئات المجتمع وجعل مصر من ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية ما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأكد «خضر»، أن OPay تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي الذي تسعي إليه الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.