تحليل: الشركات المتوسطة والصغيرة بقطاع التكنولوجيا تبدأ مرحلة "الكيانات العملاقة"

تحاول شركات تكنولوجيا المعلومات منذ ثلاثة أعوام تشكيل كيان موحد أو شركة قابضة تعمل من خلالها شركات تكنولوجيا المعلومات المتوسطة والصغيرة مكونة فيما بينها ما يشبه بجماعة ضغط للمنافسة مع الكيانات والشركات الكبرى خاصة في المشروعات الحكومية العملاقة والخدمات القومية.
وأعلنت جمعية اتصال منظمة المجتمع المدني المختصة بشئون الشركات العاملة بقطاع التكنولوجيا عن تدشين شركة مساهمة تسمح لشركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة للعمل على منافسة الشركات العملاقة للفوز بحصة من المشروعات القومية المزمع الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
وأكد المهندس مقبل فياض رئيس لجنة الحلول المتكاملة بجمعية اتصال والرئيس التنفيذي لشركة بروسيلاب للحلول وتكنولوجيا المعلومات ، أن تأسيس اول شركة مساهمة مصرية لتنفيذ مشاريع قومية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP يعمل على خدمة القطاع من خلال الشركة الجديدة التى ستعمل على تنفيذ المشاريع الكبرى بالشراكة بين الشركات العالمية والمحلية والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر .
وقال فياض أن الشراكة تستهدف تنمية الطلب المحلى وتلبية حاجة السوق ، موضحا أن الشركة تهدف لتجميع مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة واحدة لتتمكن من منافسة الشركات والكيانات الكبرى بالقطاع.
وأوضح أن الشركة الجديدة نوع من التحالف الاكثر احترافية بين شركات القطاع بكافة أحجامها والتى تضمن للشركات تنفيذ المشروعات بمستوى عالى من الجودة والحرفية من ناحية وتضمن لها الحصول على حصص في المشروعات القومية من ناحية أخرى خاصة بعد المعاناة التى تعرضت لها الشركات المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الماضية في ظل ضعف المعروض من المشروعات الحكومية بما أثر على عدد الشركات العاملة وعلى مستوى عائدات والايرادات لتلك الشركات وبالتالي على حجم العمالة في سوق تكنولوجيا المعلومات بصفة عامة
وأضاف فياض أنه سيتم الاتفاق على الاستراتيجية الرئيسية للعمل ومراحل تمويل تلك الشراكة خلال الاسبوع الجارى ، بعد الاجتماع مع كافة الشركاء وتوزيع الاختصاصات وتقسيم العمل اللازم بالفترة القادمة.
ورفض فياض الحديث عن أية تفاصيل خاصة بالاجتماع لحين البدء فى تكوين البرامج ورسم السياسات الخاص بالشراكة مع باقى الأعضاء.
وأشار فياض أن تمويل المشروع بالكامل سيكون من خلال الأعضاء لافتا الى عدم وجود اى دعم مالى من خلال الوزارة أو ايتيدا ، مشددًا على أنها ستبدأ في وضع تصورها عن المشاركة في مشروع السجل العيني العقاري "مكاتب التوثيق الرقمية" التى وافقت عليه حكومة المهندس ابرهيم محلب منذ عدة أسابيع باستثمارات تقدر بحوالي 650 مليون جنيه.
من جانبه اكد الدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال ان المشاريع القومية المزمع تنفيذها لن يقل حجم الاستثمارات فيها عن 500 مليون جنيه مما يتطلب الشراكة بين الشركات العاملة في السوق للقيام بتنفيذ هذه المشاريع سواء داخل مصر او خارجها .
وأوضح الطحاوى أن تلك الشراكة المزمع تنفيذها تأتى فى إطار الإستراتيجية التى أعلنها المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمت الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص.
أضاف ان هذه المشاريع التى سيتم تنفيذها من خلال الشركة الجديدة يمكن لها ان تساعد على تنمية الطلب المحلي في السوق والمساعدة في تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية والتى ستدر عائدا كبيرا للخزانة العامة للدولة.
وتابع الطحاوى أن مشاركة الشركات العالمية العاملة في السوق الى جانب مشاركة فعالة من مجموعة عمل شركات الحلول المتكاملة التابعة لجمعية اتصال تساهم فى تفعيل الاستفادة من الخبرات الخارجية فى تأسيس مثل تلك الكيانات
وشهد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اول خطوات تدشين الشركة الجديدة في اجتماع لجمعية اتصال تم خلاله مناقشة التعاون بين شركات الحلول المتكاملة بجمعية اتصال والشركات العالمية العاملة في المجال وكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشاريع القومية .
كما أعلن وزير الاتصالات عن بعض المشروعات التى من المقرر ان يتم تنفيذها في هذا الصدد ومن ابرزها مشروع تطوير مكاتب توثيق الشهر العقاري وتصل تكلفته 650 مليون جنيه ، ومشروع عدادات الكهرباء الذكية وكذلك مشروع السجل التجاري ، مؤكدا ان حجم الاستثمارات في هذه المشاريع تبدأ من نصف مليار جنيه حتى سبعة مليارات جنيه.
واستعرض حلمي مع جمعية اتصال الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بنظام PPP حيث تتضمن خطة الوزارة على عدد من هذه المشروعات القومية الكبرى والتى تساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنيين وتطوير العمل الحكومي وتخفيض تكلفة الخدمة وتحقيق ايرادات جديدة للدولة .