ستاندرد آند بورز تتوقع انكماشًا بنسبة 8.5% في الاقتصاد الروسي في 2022

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال ، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش بنسبة 8.5% ، بينما تقلصت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية واحدة ، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.
فيما يتعلق بتوقعاتها الاقتصادية للأسواق الناشئة للربع المقبل ، قالت الوكالة إن افتراضها الأساسي هو أن «الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من عام 2022». موضحة إن الآثار ستقل لكنها ستظل باقية في بقية العام وما بعده.
وقالت ستاندرد آند بورز إن الدول في أوروبا الناشئة كانت الأكثر انكشافًا من خلال قنوات التجارة والتمويل والثقة ، بينما تضرر العديد من مستوردي الطاقة أيضًا من الارتفاع الحاد في الأسعار، وفا لوكالة رويترز.
إقرأ أيضاً:
ميرسك تتوقع معاناة الاقتصاد الروسي لسنوات عديدة
جي بي مورجان يحذر من رفع العقوبات فرصة تخلف روسيا عن السداد الديون
خفضت الوكالة تقديرات النمو في بولندا 1.4 نقطة مئوية إلى 3.6% وتركيا 1.3 نقطة مئوية إلى 2.4% وجنوب إفريقيا 0.5 نقطة مئوية إلى 1.9%. تم تخفيض الانكماش في روسيا إلى 8.5٪ كان من وجهة نظر سابقة للتوسع بنسبة 2.7%.
وقالت ستاندرد آند بورز في تقرير: «لم يتم فرض مجموعة من العقوبات المالية والتجارية والتكنولوجية على اقتصاد كبير ومتكامل عالميًا من قبل ، لذلك ليس لدينا الكثير للتنبؤ بمدى حجم التأثير».
في بولندا ، قالت وكالة ستاندرد آند بورز إنه حتى لو تقلصت الصادرات إلى روسيا إلى 3٪ من الإجمالي ، بانخفاض أكثر من 5٪ قبل ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ، فإن التصنيع سيعاني من اضطرابات الإمدادات وضعف الطلب من أوروبا.
لقد رفعت توقعات التضخم في بولندا إلى 8.9٪ في عام 2022 من 5.4٪ سابقًا ، والآن ترى المعدل المرجعي يصل إلى 5٪ بنهاية هذا العام و 5.5٪ بنهاية عام 2023. ينبع تخفيض التصنيف الائتماني إلى تركيا من ضعف آفاق التجارة وتباطؤ مبيعات التجزئة بالفعل.
وقالت الوكالة: «ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والعملة الضعيفة سيزيدان من تفاقم توقعات التضخم السيئة بالفعل» ، بعد أن قدرت التضخم بنسبة 55٪ هذا العام.
دفعت مخاطر التضخم المتزايدة ستاندرد آند بورز إلى رفع توقعاتها بشأن سعر الفائدة الرئيسي لبنك جنوب إفريقيا إلى 5٪ بحلول نهاية العام.
وقالت ستاندرد آند بورز: «تحسنت شروط التجارة بفضل ارتفاع أسعار المعادن ، على الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط عوض بعض المكاسب ، ونتوقع أن يدعم هذا التحسن الراند الجنوب أفريقي في بيئة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي وتقلبات السوق».