تقرير: الدفع الالكترونى محور البنوك لتوفير الخدمات المصرفية لكافة المجتمع

رغم التقدم التكنولوجى الهائل الذى وصل إليه العالم إلا أن هذا التقدم لم يتضح بعد فى التعاملات المالية للأفراد، حيث تصل إجمالى عمليات الدفع الالكترونى فى العالم إلى نحو 15% من إجمالى المعاملات بينما تنخفض فى مصر إلى 2%، وهو ما يدل أن العالم لازال أمامه الكثير للتحول إلى مجتمع لا يتعامل بالنقد التقليدى وأن يتحول إلى مجتمع الكترونى .
منتدى الدفع الالكترونى بمعرض ومؤتمر كايرو اى سى تى 2014 ألقى الضوء على وضع الE-Payment فى مصر، والتحديات التى تقابل تحل المجتمع المصرى إلى مجتمع يتعامل بالدفع الالكترونى، ودور القطاع المالى بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة بجانب الحكومة لتدعيم هذا التوجه .
ووفقًا للبنك المركزى تصل إجمالى عدد ماكينات الATM إلى 6.488 ماكينة، وتصل إجمالى بطاقات الخصم ولائتمان فى القطاع المصرفى إلى أكثر من 15 مليون بطاقة، بينما تصل عدد نقاط البيع إلى 48.4 ألف نقطة بنهاية ديسمبر 2013 .
من جانبه قال أحمد فرج الله، مدير إدارة نظم الدفع بالبنك المركزى، أن البنك المركزى يتعاون مع صندوق النقد العربى على إطلاق نظام مشترك للدفع الالكترونى بالوطن العربى، مشيرًا إلى أن النظام الذى يعمل عليه البنك المركزى تشترك فيه العديد من الدول العربية، ويسمح بإجراء تحويلات الكترونية مباشرة بين البنوك المصرية والبنوك العربية والعكس .
نوه إلى أن النظام الجديد سيتم الانتهاء منه خلال سنتين أو ثلاثة سنوات، موضحًا أن المركزى يقوم بالإشراف على خدمات نظم الدفع بالبنوك المختلفة بالإضافة إلى إدارة غرفة مقاصة الشيكات، لافتًا إلى أن البنك المركزى يعمل على تطوير الخدمات الالكترونية بالبنوك .
أشار إلى أن القطاع المصرفى به 7 ملايين كارت مسبوق الدفع، لافتًا إلى أن البنك المركزى يعمل على تحقيق الشمول المالى والتضمين المالى، للوصول بعدد المواطنين الذين لهم حسابات بنكية إلى نحو 40 – 50 مليون مواطن بدلًا من 11 مليون مواطن حاليًا .
أضاف أن عدد عملاء خدمة الMobile Payment ارتفع إلى مليون عميل خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى من تلك الخدمة ليس تحويل الأموال بين المواطنين ولكن استخدام الدفع الالكترونى بين المواطنين وأصحاب المحال الصغيرة فى القرى المختلفة لدفع ثمن السلع وتقليل تعامل الكاش .
لفت إلى أن الخدمة تهف فى الأساس إلى تضمين كافة المواطنين داخل القطاع المالى وتقديم الخدمات المصرفية للفئات الصغيرة عبر الوكلاء مثل شركات المحمول والوكلاء الصغار فى المناطق المختلفة، لكى يحصل كل مواطن على حقه فى الخدمات المصرفية .
وقال وليد مطر، مدير عام إدارة التجزئة المصرفية ببنك القاهرة، أن البنوك عليها دور كبير لزيادة استخدام خدمات الدفع الالكترونى بين المواطنين بصفة عامة وخدمات الPOS من خلال زيادة عدد الوكلاء والتجاوز عن بعض الشروط الخاصة بالملاءة المالية للوكيل فى مقابل تحقيق الشمول المالى وتقديم الخدمات المصرفية لكافة المواطنين .
أضاف أن العديد من البنوك لديها تقصير فى نشر خدمات نقاط البيع الPOS، مطالبًا البنوك خلال الفترة المقبلة بالتوسع فى نشر نقاط البيع فى وزيادة عدد الوكلاء فى المناطق النائية .
أوضح أن نشر خدمات الدفع الالكترونى والPOS فى محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة ضرورى فى ظل ارتفاع القوة الشرائية فى تلك المدن، بالإضافة إلى المناطق الأخرى التى تنافس فيها البنوك، مشددًا على دور الحكومة فى استخدام الدفع الالكترونى وتنشيط هذه الخدمة من خلال تحويل جميع طرق الدفع فى المؤسسات الحكومية إلى دفع الكترونى .
أشار إلى أن البنوك تعمل على نشر خدمة البى رول والتى تعمل على حصول عملاء الحكومة والشركات على مرتباتهم من البنوك مباشرة، وهو ما يعمل على نشر خدمة الكروت الائتمانية، موضحًا أنه رغم ارتفاع نسبة الكروت لدى موظفين الحكومة والتى تصل إلى 1.5 مليون كارت إلا أن نسبة استخدامها فى الPOS منخفضة جدًا ولازال موظفى الحكومة يقومون بسحب مرتباتهم من الATM لشراء احتياجاتهم بالطرق التقليدية .
أكد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات، أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات هو عصب التقدم فى جميع الدول بدون استثناء، لافتًا إلى أن العامل الأساسى لوصول خدمات هذا القطاع لجميع المواطنين بشكل أساسى هو التكامل بين قطاع التكنولوجيا والقطاع المالى .
شدد على أن قطاعات الدولة لم تعد تعمل فى جزر منعزلة وأن التكامل بين كافة القطاعات حتمى لتحقيق الشمول المالى ووصول الخدمات الالكترونية والتكنولوجيا الحديثة لكافة فئات المجتمع .
لفت إلى أن التحول من التجارة الالكترونية إلى الدفع الالكترونى ثم التضمين والشمول المالى هو صميم خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أن البنوك هى الضامن الأساسى لوصول خدمات الدفع الالكترونى للمواطنين .
وقال هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال لشركة اى فاينانس لتشغيل النشآت المالية، أن البنية التحتية ضرورية لتحقيق انتشار منظومة الدفع الالكترونى، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 50 ألف نقطة بيع فى مصر، ويوجد نحو 20 مليون كارت .
لفت إلى أن منظومة الدفع الالكترونية تحتاج دفعة من الجهات المختلفة العاملة على تلك المنظومة، موضحًا أن أعداد نقاط البيع قليلة مقارنة بالسوق المحلى ويجب أن تعمل البنوك على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة .
نوه إلى أن هناك العديد من النماذج لنشر نقاط البيع فى متاجر التجزئة يتم تطبيقها فى الدول المختلفة فهناك دول تعمل على نشر العديد من نقاط البيع مخصصة للبنوك المختلفة، بينما هناك توحد نقاط البيع على منظومة واحدة فى الدولة، ويكون هناك نقطة بيع واحدة فى متجر التجزئة تتعامل عليه كافة البنوك بدلًا من وجود أكثر من POS فى متجر واحد .