تريليون دولار ودائع المصارف الإسلامية في 2012

في الوقت الذي تتوقع فيه مصادر مصرفية، ارتفاع أصول ودائع المصارف الإسلامية إلى تريليون دولار عام 2012 باستثناء النوافذ الإسلامية التقليدية وصناديق الاستثمار الإسلامي مدفوعة بنمو سنوي يتراوح بين 15% و20%، يؤكد الخبراء أهمية قيام البنوك الصغيرة بعمليات دمج وتملّك في هذا القطاع المستمر في النمو بهدف بناء مؤسسات مالية أكثر قوة مع فرص أفضل للمنافسة.
فقنمت الصناعة المصرفية الإسلامية بشكل سريع، على امتداد العقود الأربعة الماضية، إذ ازداد عدد المصارف الإسلامية في العالم الى نحو 450 مؤسسة ومصرفاً حول العالم، يتركز نحو 40% منها في الدول العربية وتحديداً في دول الخليج العربي. وتوسعت قاعدة موجودات هذه المصارف والمؤسسات المالية لتتجاوز 700 مليار دولار وذلك وفقا لما ذكره موقع محيط.
وعلى رغم هذا التوسع، أكد تقرير أصدرته مؤسسة "أي تي كيرني" ، ان أزمة المال العالمية وضعت حداً لأيام ذروة النمو التي وصل إليها القطاع المصرفي. ولم تنفِ أن المصارف الإسلامية تأثرت بالأزمة كغيرها من المؤسسات المالية، والتي كانت تنمو عادة بمعدلات أسرع من تلك التقليدية، ما يتطلب عمليات دمج وتملّك في هذا القطاع، المستمر في النمو.
واشارت "أي تي كيرني" في تقريرها الوارد عبر صحيفة "الحياة" اللندنية إلى أن أزمة المال سلطت الضوء على الحاجة الى تضامن قطاع المصارف الإسلامية في المنطقة العربية. ويُعتبر خروجها من نطاقها الضيق، والتحول الى رافد من روافد الأعمال التجارية، من التحديات الرئيسة.
وحذرت من أن يكون المجال المتاح لنموها الأساس محدوداً، في حال لم تستطع النجاح في التحول الى رافد من روافد الأعمال التجارية، فالسوق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مزدحمة بهذه الفئة من المؤسسات المالية.