مجمعة التأمين الإجباري على السيارات تحقق 792 مليون جنيه أقساط خلال 8 أشهر

كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 792 مليون جنيه خلال ال8 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2021 /2022.
وأضاف لبيب في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.
وأوضح أنه جاري حالياً مراجعة التعويضات المشتركة مع صندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع «الحوادث المجهلة»، وذلك لمنع الإزدواجية والتكرار في صرف التعويضات.
إقرأ أيضاً:
مجمعة التأمين الإجباري تحقق إجمالي أقساط بقيمة 693.05 مليون جنيه خلال 7 أشهر
لبيب: حادث طريق السويس مغطى بمجمعة التأمين الإجباري للسيارات
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المجمعة والصندوق لمراجعة هذه التعويضات، ومن المقرر خلال شهرين الإنتهاء من مراجعة كافة التعويضات القديمة وذلك عبر تفعيل منصة التعويضات، بما يسهم في عدم حدوث أخطاء أو تكرار في حالات التعويضات المستقبلية.
ونوه أن المجمعة تتعامل من المضرورين سواء من خلال المحامين أو بدونهم؛ كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة، على أن يتم البدء في إجراءات صرف التعويضات عقب شهر من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
رفع تعويضات التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه عقب إصدار القانون الجديد
ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.

وكانت قد وقعت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، خلال ديسمبر الماضي، بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع "الحوادث المجهلة" بهدف منع ازدواجية صرف التعويضات والتكامل فى قواعد البيانات بين الطرفين.
وأوضح لبيب التزام المجمعة وفقا للبروتوكول بسداد أي عجز مالي ينتج عن أعمال الصندوق بعد تفعيل عمل المجمعة، ويقوم الصندوق الحكومي بتقدير مُخصص التعويضات تحت التسوية للمُطالبات المُقدمة له عن الحوادث التي وقعت اعتبارا من الثامن من أغسطس 2019 كل ثلاثة أشهر وإبلاغه للمجمعة قبل إعداد المركز المالي الربع سنوي لها بوقت كاف لتمكينها من اتخاذ اللازم طرفها في مراكزها المالية، والاتفاق على ضرورة أن يشمل تقرير الخبير الاكتواري القائم بمراجعة أعمال الصندوق على تكوين مخصص (IBNR) لمقابلة الحوادث التي وقعت ولم يتم إبلاغ الصندوق عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية أسوة بما هو معمول به بالمجمعة.