مورفو العالمية توقع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع لدعم التصنيع المحلي للإلكترونيات

قامت شركة مورفو مصر التابعة لمجموعة سفران الفرنسية، بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العربية للتصنيع، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للاتصالات "ro ICT 2014" .
وتهدف الاتفاقية لإنشاء خط إنتاج مشترك بين الهيئة والشركة لتصنيع مكونات الإصدارات المؤمنة، على أن يتم استخدام المنتجات في المشاريع القومية المصرية والعالمية، بجانب تبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين في مجال تصنيع الإلكترونيات.
قام بتوقيع الاتفاقية المهندس عبد المحسن عبد الصادق، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، والمهندس وليد فؤاد، المدير الإقليمي لشركة مورفو مصر.
وصرح عبد الصادق أن توقيع البروتوكول يأتى تماشيا مع خطة الدولة في النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات فقد سعت إلي توصيل أحدث تكنولوجيا تصنيع الكروت الذكية اللاتلامسية علي رأس خطتها الطموحة في الوصول للسوق العالمي والتصدير وتوطين التصنيع المحلي".
من جهته أضاف فؤاد أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية للتدريب على تصنيع الإلكترونيات اعتمادا على الخبرات الطويلة التي تمتلكها الشركة عالمياً في هذا المجال".
ومورفو هي إحدى شركات مجموعة سفران الفرنسية وهى من أكبر الشركات فى العالم فى تقديم حلول متكاملة فى المجال الأمنى، وتعمل فى مجال البصمات البيومترية وتطبيقاتها، ولديها أنظمة بيومترية فى أكثر من 70% من دول العالم، كما تعمل فى مجال الوثائق المؤمنة مثل جوازات السفر والرقم القومي وبطاقات البنوك ولديها العديد من العملاء على مستوى العالم والعديد من الدول العربية، وأيضاً تعمل على إنتاج أجهزة الكشف عن المفرقعات والمخدرات المطبقة فى العديد من مطارات العالم.
وتعمل مورفو مصر فى العديد من المشاريع القومية بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، مثل مشروع تطوير بطاقة الرقم القومى والشريحة الذكية مع مصلحة الأحوال المدنية, والمشروع القومى لتطوير منظومة الجوازات، والبوابات الإلكترونية بمطار القاهرة لسرعة إنهاء إجراءات الركاب، بجانب توريد العديد من أجهزة الكشف عن المفرقعات للعديد من المطارات مثل مطار شرم الشيخ والغردقة وبعض السفارات والأماكن عالية التأمين بجانب التعاون مع شركات المحمول في مجال أنظمة الشرائح الذكية، كما قامت الشركة بعمل جهاز القارئ الآلى الذي استعانت به الحكومة المصرية خلال الاستفتاء على الدستور وانتخابات رئاسة الجمهورية.