النشاط التجاري يستحوذ على 65.01% من عملاء التمويل متناهي الصغر خلال 2021

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لنوع النشاط بنهاية ديسمبر 2021، ليستحوذ النشاط التجاري على الحصة الأكبر من أعداد المستفيدين من التمويلات بنسبة 65.01%، ليبلغ عددهم 2.269 مليون مستفيد.
ويأتي النشاط الزراعي في المركز الثاني بحصة سوقية 16.18% من إجمالي أعداد المستفيدين من النشاط، ليبلغ عددهم 564 ألف مستفيد بنهاية ديسمبر 2021، يليه النشاط الخدمي في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 12.78%.
ويستحوذ النشاط الإنتاجي على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 6.03% من إجمالي أعداد المستفيدين من النشاط، ليبلغ عددهم 210 ألف مستفيد.
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تقرر إلغاء حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق تأمين العاملين بالقابضة للقاحات
«الوحدة للتنمية» تتقدم بعرض شراء للاستحواذ على 100% «الوطنية للزجاج»
وعلى صعيد أعداد المستفيدين وفقاً للحصص السوقية للجمعيات والشركات بنهاية ديسمبر 2021، استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "أ" على النصيب الأكبر من أعداد المستفيدين بنسبة 51.23%، ليبلغ عددهم 1.788 مليون مستفيد بنهاية 2021.
وتأتي الشركات في المركز الثاني من حيث أعداد المستفيدين من النشاط بنسبة 41.79%، ليصل عددهم إلى 1.458 مليون مستفيد بنهاية 2021، يليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة "ج" في المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 4.33% وبعدد عملاء 151 ألف مستفيد.
وتستحوذ الجمعيات والمؤسسات من الفئة "ب" على المركز الرابع بحصة سوقية قدرها 2.65% من إجمالي أعداد المستفيدين من النشاط، ليصل عددهم إلى 92 ألف بنهاية عام 2021.
كما بلغت ارصدة التمويل متناهي الصغر 27.055 مليار جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 19.359 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بمعدل نمو قدره 39.7%.
وسجل أعداد المستفيدين من النشاط 3.491 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 3.166 مليون مستفيد بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 10.2%.
ويقصد بالتمويل متناهي الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية وإنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي في الوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر تساهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.