تحذيرات مصرفية من استمرار موجة هجرة الكوادر من البنوك الحكومية بسبب الأقصى للأجور

على الرغم من مرور أكثر من شهرين على قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على الجهاز الإدارى للدولة والجهات التابعة للحكومة بما فيها البنوك العامة إلا أن توابع هذا القرار لازالت مستمرة بعدما ظن الكثيرون أن الأمر استقر بالبنوك الحكومية عقب التغييرات الطفيفة التى أجراها البنك المركزى بقيادة هشام رامز على مجالس إدارات تلك البنوك خلال سبتمبر الماضى .
وبعد خروج قيادات مصرفية من الصف الأول من البنوك الحكومية إلى البنوك الخاصة تمثلت فى انتقال محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، والذى كان مرشحًا بقوة لتولى منصب رئيس البنك عقب بلوغ محمد بركات السن القانونية، إلى بنك عودة اللبنانى فى مصر، ليتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما شهدت الانتقالات خروج شريف علوى، نائب رئيس البنك الأهلى، ليتولى منصبًا رفيعًا بالبنك العربى، أحد البنوك العربية العاملة فى مصر .
وخلال الفترة الحالية بعد مرور أكثر من شهرين ، بدأت موجة ثانية من خروج القيادات المصرفية من الصف الثانى من مناصبهم بالبنوك الحكومية للبنوك الخاصة أو لتولى مناصب حكومية أعلى فى مؤسسات مالية أخرى، بعدما حددت الحكومة الحد الأقصى للأجور بالبنوك الحكومية بقيمة 42 ألف جنيه .
وانتقلت زينب هاشم، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بالبنك الأهلى المصرى، للعمل بشركة أبو ظبى الإسلامى للاستثمارات، وتتولى منصب الرئيس التنفيذى للشركة خلفًا المصرفى الراحل، أحمد المصرى .
كما قرر حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى، الانتقال للعمل ببنك باركليز مصر ليتولى منصب رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الإنجليزى، ليكون ثانى أكبر القيادات المصرفية التى خرجت من البنك الأهلى بعد زينب هاشم .
وقال حجازى أنه سيتولى عمله فى البنك الإنجليزى نهاية الشهر الجارى عقب إنهاء أعماله فى البنك الأهلى، مشيرًا إلى أنه قد يتولى منصب أكبر فى البنك الخاص خلال الفترة الماضية بعد مفاوضات مع إدارة البنك .
ويدير حازم حجازى محفظة قروض أفراد بالبنك الأهلى المصرفى تقدر ب27 مليار جنيه خلال الفترة الحالية، كما تصل محفظة الودائع إلى نحو 340 مليار جنيه، بينما تصل محفظة قروض الأفراد ببنك باركليز إلى نحو 2 مليار جنيه، بينما تسجل محفظة الودائع نحو 13 مليار جنيه .
وقالت سها سليمان، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، أنها تلقت عرضًا من من وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور، لتولى منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية، مشيرة إلى أنها ستتولى العمل بدءًا من نوفمبر الجارى .
من جهته قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، " اتمنى ألا تكون هناك موجة كبيرة من خروج القيادات المصرفية من البنوك الحكومية نحو البنوك الخاصة حتى لا تؤثر على مسيرتها"، مشيرًا إلى أنه مع الأخذ فى الاعتبار وجود صفوف أخرى من الكوادر المصرفية بتلك البنوك إلا أنه من المؤكد أن القيادات التى خرجت تمتلك من الإمكانيات والخبرات ما يجعلها تؤثر فى القطاع الذى تركته .
أشار إلى أن القيادات المصرفية التى خرجت من البنوك الحكومية كانت تعمل فى أكبر شبكة فروع على مستوى الجمهورية وتدير حسابات ملايين العملاء، وتوجهوا للعمل فى بنوك خاصة لها مكانتها لكنها صغيرة الحجم والإمكانيات مقارنة بالبنوك الحكومية وهو ما يجعل خروجهم من تلك المناصب يؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة البنوك الحكومية، حتى إذا تم تصعيد أحد الكوادر الشابة سيأخذ وقتًا حتى يكتسب نفس الخبرات التى اكتسبها سابقه فى سنين طوال .
وطالب بدرة وزارة المالية بالنظر إلى حجم المكاسب المالية التى تحققها من تطبيق الحد الأقصى للأجور على القطاع المصرفى الحكومى والتى تصل إلى نحو 70 مليون جنيه وفقًا للبنك المركزى، وتقارنها بحجم الخسائر التى قد تلحق بالبنوك الحكومية إذا حدثت موجهة من هجرة القيادات المصرفية إلى البنوك الخاصة وكذلك يجب أن تنظر إلى حجم المكاسب التى تحققها لها البنوك الحكومية سنويًا .
أوضح أنه يجب أن تعمل الحكومة مع البنك المركزى على كيفية الحفاظ على الكوادر المصرفية فى القطاع الحكومى وأن تبحث كيفية الإبقاء على تلك القيادات .