أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين دعمها الكامل وسعيها الجاد لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية، في القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية وخطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوطين الاقتصاد الأخضر في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية وذات الأولوية لمصر وكوريا الجنوبية. جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لجمعية رجال الأعمال المصريين، حول الاقتصاد الأخضر والمستقبل، مع الرئيس «مون جاي إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، مساء أمس الخميس بالتعاون مع الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار، وسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة. وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن ما تناقشه اليوم جمعية رجال الأعمال المصريين من مجالات للتعاون المصري الكوري يخلق مزيداً من الفرص والعمل المشترك للوصول إلى الاقتصاد الأخضر ويأتي مواكباً لكافة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل التأكيد على ضرورة العمل المشترك والتحرك الجماعي لدول العالم أجمع لمجابهة تلك التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية. إقرأ أيضاً: رئيس كوريا الجنوبية: نتطلع للتعاون مع مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيارات الشركات الكورية: مصر وجهة استثمارية جاذبة ونسعى للتوسع فيها وأضاف أن اختيار مصر دولة مضيفة لقمة المناخ « COP 27»، يأتي إيماناً بدورها الإقليمي والدولي وجهودها في هذا الإطار وما شهدته في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من طفرة اقتصادية غير مسبوقة وخطوات جادة نحو اصلاح اقتصادي متكامل الأركان على المستوى المالي والنقدي والهيكلي، والاجتماعي أيضا، كما أن ما شهدته كوريا من طفرة تنموية وضعتها في مصاف الدول الصناعية العظمى ما لم يأتي مصادفةً بل نتيجة لتخطيط استراتيجي ومتابعة دقيقة للأداء والاهتمام بمجال البحوث والتطوير وبراءات الاختراع والتكنولوجيا المتطورة في العالم، وأوضح عيسى أن الحكومة المصرية حرصت على اتخاذ كافة القرارات المحفزة للاستثمار ايماناً منها بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص بصفته الشريك الاستراتيجي الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية. وأكد أن مجتمع الأعمال المصري يسعي جاهدًاً لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع شركائه في كوريا، وهو ما حرصنا اليوم بتواجده من تمثيل قوي لأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين والجانب الكوري في القطاعات ذات الأولوية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأخضر، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد، والنقل، وتدوير المخلفات، والصحة، وتحلية المياه، معربًا عن تطلع مجتمع الأعمال المصري إلى تحقيق المزيد من النتائج المثمرة وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال تلك الزيارة الهامة لرئيس كوريا الجنوبية لمصر. من جانبه قال المهندس خالد نصير رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الكوري-عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشراكة الاقتصادية المصرية الكورية عامل هام لتحقيق التنمية الشاملة وطموحات المصريين بتبوء مصر المكانة الاقتصادية التي تستحقها في مصاف الدول بما تتضمنه من نقل للتكنولوجيا واستثمارات وتجارة متبادلة. وذكر أن القطاع الخاص المصري وقطاع الأعمال بصفة عامة يلعب دورًا محوريًا لبناء جسور التعاون وتنمية هذه الشراكة في إطار مخططات ومستهدفات الدولة المصرية، حيث نهدف للوصول إلي اتفاقية تكامل تجاري واقتصادي مبنية علي الاستثمارات الكورية المباشرة والمجالات التي تسهم في زيادة الصادرات المصرية وأن تكون مركزا ومنصة لإنتاج وتصدير المنتجات الكورية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي والاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة وتنافسية المنتج المصري بالإضافة إلي وفرة الطاقة في مصر. ونوه بأن صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية تمثل أحد المحاور الاساسية لمجالات التعاون مع كوريا كشريك استراتيجي لتنمية هذه الصناعة في السوق المصري المتوقع ان يتضاعف حجمه 3 مرات ويتمتع بقاعدة صناعية معدة للتصدير بفضل الاتفاقيات الدولية. في حين قال جو سي بو ، رئيس الجانب الكوري بمجلس الأعمال الكوري المصري، إن مصر تعتبر وجهة اقتصادية جذابة؛ نظرا لما تتمتع به من ميزة جغرافية تربط منطقة الشرق الأوسط بأفريقيا بجانب وجود قناة السويس التي تربط بين القارتين؛ أوروبا وآسيا، وهي قناة مهمة في تحقيق الاستقرار لسلسلة التوريدات العالمية. وأضاف أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ من أجل التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى تواجد عدد كبير من الشركات الكورية في مصر التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الكوري في عدد كبير من المجالات،. ولفت يو إلى أن مؤتمر الأعمال المصري الكوري سيسهم في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسيصبح دليلا على تحقيق قفزة في التعاون الاقتصادي بين البلدين. وعلي هامش المائدة المستديرة لجمعية رجال الأعمال المصريين، استعرض الجانب المصري والكوري فرص الاستثمار والتعاون الثنائي في الصناعات المستقبلية الصديقة للبيئة في ضوء رؤية مصر 2030، واستضافتها لمؤتمر الأممالمتحدة للتغير المناخي COP27 وذلك في 7 قطاعات وهى الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعات السيارات المستقبلية، والنقل الصديق للبيئة وتحلية المياه، وصناعة الصحة الحيوية والتكنولوجيا الحيوية الصيدلانية بالاضافة إلي مجالات إعادة التدوير والنفايات.
