رئيس مجموعة "ساميت " : الحوسبة السحابية "فريضة غائبة" تضيع على الدولة خسائر بالمليارات

"كلما بدأت مبكرًا حققت نتائج أفضل في وقت أقل" مفهوم للنجاح اعتمد عليه المهندس شادي سمير رئيس مجلس إدارة مجموعة ساميت للتكنولوجيا، فاستطاع خلال سنوات معدودة تدشين 6 شركات واخترق 14 سوقًا عالمية من ضمنها الامارات والسعودية وحتى المملكة المتحدة.
شادى سمير قال في حواره مع "أموال الغد" أن تأخر الدولة في تطبيق استراتجية شاملة لخدمات الحوسبة السحابية على أرض الواقع يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لمصر خاصة وأنها لديها فرصة سانحة لبناء الحوسبة السحابية الخاصة بها وتأجيرها لشركات عاملة بالمنطقة وتحصيل مبالغ طائلة نظير تلك الخدمات مشيراً الى انه خلال سنوات قليلة ستقوم أي دولة أخرى باستثمار مشابه وتفوت على مصر فرصة جيدة لجذب العملة الصعبة وتقديم خدمات مميزة.
أشار سمير الى أن شركته تسعى الى زيادة حجم أعمالها بالسوق المصرية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتوقعة على المدى القصير، والتي سيُشكلها تنامي الطلب على التكنولوجيا من معظم القطاعات الاقتصادية خاصة قطاعي الاتصالات والبنوك .
تقوم فكرة المنافسة على إتاحة المنتج الأفضل والأكثر تطورًا بأسعار أقل فما هي نقاط القوة التى تعتمد عليها ساميت في المنافسة على المشروعات التي تقوم بها في السوق؟
ساميت ليست واحدة من الشركات التي تقدم حلولًا منخفضة التكاليف بشكل كبير لذلك تعتمد الشركة بصفة أساسية على قطاعي الاتصالات والمصرفي باعتبارهما من القطاعات القادرة على تحمل التكاليف المرتفعة للحلول التكنولوجية، وترتكز المميزات التنافسية للشركة على التطور التكنولوجي والحلول الأحدث حول العالم، وتقدم حلولًا متكاملة سواء من حيث إمداد العملاء بها أو تركيبها وصيانتها وغيرها من الخدمات.
ومن ناحية أخرى تتعامل الشركة مع أكبر مطوري التكنولوجيا العالميين لتقدم للسوق العالمية أحدث الإصدارات في حلول التخزين والداتا سنتر في الوقت نفسه من إطلاقها بالسوق العالمية، وفي مصر نوفر حلول ذكية يطلق عليها Data Mind أو إدارة البيانات بذكاء والتي تسمح للعميل استخدام المنتج التكنولوجي وفقًا لاحتياجاته في الوقت الحالي.
ما هو حجم أعمال الشركة ومن هم أبرز العملاء المتعاملين معكم؟ وماذا عن القطاعات التي ستركزون عليها مستقبلاً؟
حجم أعمال الشركة حوالي 90 مليون جنيه ونتعامل بشكل أساسي مع قطاع الاتصالات بشركاته الأربعة "فودافون وموبينيل واتصالات والمصرية الاتصالات" وشركاتهم التابعة، ويجب التركيز على أن تلك الشركات تسعى لتطوير تكنولوجياتها بشكل كبير فمثلاً تي اي داتا مزود الانترنت التابع للمصرية للاتصالات من أكثر الشركات تطورًا في السوق المحلية ويمكننا وصفها بأنها تقارب المستويات العالمية وتتخطى العديد من شركات المنطقة من حيث بنيتها التكنولوجية وتضمينها لكافة الأدوات المتطورة حديثًا، بالإضافة إلى ذلك نعمل مع العديد من البنوك والمؤسسات المالية.
وخلال المرحلة المقبلة نسعى لتضمين شركات وقطاعات جديدة منها قطاع البترول والغاز والقطاع الحكومي خاصة مع إعادة إحياء فكرة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في الخدمات الحكومية التي بدأت في حكومة نظيف ولم تكتمل.
وهل تعمل الشركة على تطوير منتجاتها الخاصة أم تعمل كوكيل لشركات عالمية؟
الإمكانات المصرية لا تتحمل تطوير منتجات لخدمة القطاعات الاقتصادية بهذا الشكل خاصة مع التعقيد التكنولوجي في صناعة التكنولوجيا بشكل كبير، وتعمل ساميت كوكيل لتوزيع الحلول الأحدث لشركات التكنولوجيا العالمية، خاصة المتخصصة في التخزين ومراكز البيانات وغيرها من الخدمات الداعمة للصناعات الاقتصادية الكبرى.
وهل تضمن الشركة الخدمات المقدمة من قبلها كإجراء الاختبارات عليها وتقديم خدمات ما بعد البيع ؟
تعمل ساميت كوكيل للبيع والتركيب والتشغيل والصيانة، وتقوم بخدمات ما بعد البيع مثل التحديث وصيانة النظم المركبة بمعرفتها لكنها من ناحية أخرى لا تقوم بتطوير البرمجيات بنفسها ولا تعمل على اختبار الأجهزة، خاصة وأن الشركات العالمية تجري تلك الاختبارات وتقدم نفس المنتجات في كل الأسواق العالمية في الوقت نفسه بنفس الجودة والكفاءة.
عالميًا هناك ما يطلق عليه معدل إهلاك التكنولوجيا بمعنى الاعتماد على أدوات جديدة تمامًا عن المعمول بها في فترات محددة، فما هو المعدل المعمول به لدى عملاؤكم من القطاعات الاقتصادية؟
مؤخرًا لم تعد تعتمد التكنولوجيا بشكل أساسي على إهلاك التكنولوجيا خاصة من حيث الهارد وير أو الأدوات المستخدمة في التخزين، لكن تقوم فكرة التحديث والتطوير على البرمجيات والسوفت وير التي يتم تطبيقها، لتضمن معدلات أكبر من الإنتاجية وتحسين الأداء، بالتالي فإن الاستثمار في الهارد وير غالبًا طويل المدى ويتم تطويره بشكل دوري لإضافة التحديثات الجديدة من البرمجيات على نفس منصة التخزين أو الخوادم وغيرها.
تظهر الدراسات الحديثة أن البنية التحتية للاتصالات والانترنت في مصر من الأضعف عالميًا، فكيف يؤثر ذلك على المنتجات التي تقدمها الشركة وكفائتها الانتاجية؟
تعتمد المنتجات المطروحة من ساميت على البنية التحتية التكنولوجية للشركة أو البنك ومؤخرًا بدأت الشركات في تطوير البنية التحتية الخاصة بها لتتحمل التطور في ادخال التكنولوجيا للقطاعات الاقتصادية وبصفة عامة تشهد الفترة الحالية استثمارات جيدة في مجال تحديث البنية التحتية للاتصالات والانترنت واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية وهو ما يعد مؤشر جيد على تطوير البنية المعتمدة عليها الأدوات التكنولوجية الحديثة.
مؤخرًا شهدت العديد من البنوك المحلية والعالمية أعطال في الخدمات، واحيانًا اختراقات في الأنظمة فما هي الأسباب التي تؤدي إلى تلك الأزمات؟
يصعب التعرف على سبب محدد وراء الأعطال الفنية في الأنظمة التكنولوجية، غير أن معظم حالات الأعطال ترجع إلى التحديثات في النظم التي تعمل بها المصارف، وعن الاختراقات تتخذ البنوك الكثير من الاحتياطات لحماية أنظمتها ضد الاختراق.
وماذا عن الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي وهل تؤثر على العمر الافتراضي لوحدات التخزين والحلول التكنولوجية بالشركات؟
بالطبع الانقطاعات المتكررة للكهرباء قد تتسبب في أعطال بالنظم المعلوماتية أو تسبب تأخر في بعض المهام التي تقدمها الحلول، غير أن تلك الوحدات والحلول تمتلك أدوات مدمجة تحافظ على معدل التيار الكهربائي بنفس القوة لتحافظ على العمر الافتراضي للوحدات وتجنبها التأثر بسبب التغيرات في معدلات التيار الكهربي النافذ إليها.
حاليًا تسعى الدولة لتطوير البنية التحتية من الحوسبة السحابية، واعلنت عن استراتيجية بقيمة 18 مليار جنيه لتنمية الاعتماد على الحلول، فكيف ترى هذا التوجه وما هو دور القطاع الخاص في مثل تلك الاستراتيجيات؟
بالطبع الاستراتيجية المعلن عنها من قبل الحكومة "هامة جدًا" في تلك المرحلة مع تحول العالم بشكل واضح نحو الحوسبة السحابية، وعن ساميت تقدمنا للمشاركة في تلك المشروعات حال البدء في تنفيذها أو مشروعاتها الاسترشادية.
غير أنه على المستوى القومي تحتاج مثل تلك التكنولوجيات إلى الاستثمار في التوعية بأهميتها ونشر الثقافة المجتمعية عنها بشكل أكبر، ومن ناحية أخرى يجب وضع ضوابط ومحددات لعمل الشركات في تلك الخدمات، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى سرعة في التعامل مع كل تلك القضايا معتمدين على الميزة التنافسية المتوفرة في مصر والتي تمكنها من المنافسة في سوق الحوسبة السحابية العالمي.
ويجب لفت النظر إلى أنه التأخر في وضع تلك الحلول وتطبيق الاستراتيجيات على أرض الواقع يتسبب في خسائر بمليارات الدولارات لمصر خاصة وأنها لديها فرصة سانحة لبناء الحوسبة السحابية الخاصة بها وتأجيرها لشركات عاملة بالمنطقة وتحصيل مبالغ طائلة نظير تلك الخدمات وإلا خلال سنوات قليلة ستقوم أي دولة أخرى باستثمار مشابه وتفوت على مصر فرصة جيدة لجذب العملة الصعبة وتقديم خدمات مميزة.
ماذا عن "الهاجس الأمني" الذي غالبًا ما يصاحب أي تفكير نحو تطبيق الحوسبة السحابية، وما هو دور الدولة في تلك النقطة؟
غالبًا ما يربط المستخدمون بين الحوسبة السحابية واحتمالية اختراق حساباتهم من قبل دول أو مؤسسات خارج حدود الدولة، ومن وجهة نظري فإن اختراق بيانات مشفرة في الحوسبة السحابية "أقرب إلى المستحيل" خاصة وأن معظم المستخدمين حول العالم وحتى المخترقين ليس لديهم فكرة عن مكان تخزين تلك البيانات التي تصبح بمجرد تخزينها أكواد مشفرة يصعب التعامل معها، ودور الدولة هنا يتعلق بشكل أساسي بقدرتها على نشر الوعي عن التعامل مع تلك الخدمات والتعريف بأهميتها ومدى التأمين المتوفر بها.
الإطار التشريعي في مصر ينقصه العديد من النقاط فهل يؤثر ذلك على تطبيق مثل تلك التكنولوجيات في السوق المحلية؟
الحوسبة السحابية وما يصاحبها من منتجات هي "جديدة جدا" تم تطبيقها فقط من قبل شركات التكنولوجيا، ومستقبلًا ستظهر شركات جديدة ترغب في الاستثمار في القطاع تحتاج إلى وجود تشريعات تراعي الجانب التقني لتحكم عملها في مصر، ومن ناحية أخرى يجب التعرف على الخدمات المتاحة من قبل السحابة والتفرقة بين السحابة العامة والخاصة والبيانات التي يمكن الدخول عليها مثل قطاعات التعليم والخدمات الحكومية والمعلومات الواجب حمايتها وهنا يظهر دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كمشرع لتلك الخدمات.