«المركزي البولندي» ينفذ أول عملية رفع لأسعار الفائدة حول العالم في عام 2022

أعلن البنك المركزي في بولندا عن تنفيذ أول عملية رفع لمعدل الفائدة في العالم هذا العام، مع السعي لكبح جماح تسارع التضخم في البلاد.
ورفع البنك المركزي البولندي معدل الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، ما جاء متوافقًا مع توقعات المحللين.
وأوضح البنك بعد القرار، أن الإجراءات في الأشهر المقبلة ستواصل التركيز على إعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن حجم تشديد السياسة النقدية سيتوقف على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي.
وأوضح "آدم جلابينسكي" محافظ البنك المركزي البولندي، أن التضخم سيبلغ ذروته أعلى 8% في شهر يونيو المقبل، معتبرًا أن هناك حاجة إلى مزيد من عمليات رفع الفائدة.
وقامت بولندا برفع معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي منذ شهر أكتوبر الماضي، في مسعى لوقف تسارع نمو الأسعار في البلاد.
يذكر أنه منذ الشهور الأولى لعام 2021، بدأت معدلات التضخم في الارتفاع بشكل ملحوظ على مستوى العالم، واتضح هذا الارتفاع جلياً منذ الربع الثاني من العام، وعلى الرغم من أن أسباب تفاقم التضخم واضحة، فإن آفاق الظاهرة ومدى استمرارها في اقتصادات الدول محل خلاف وعدم يقين، وهو ما يضع مسار الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي 2022 محل تساؤلات.
وشهد معدل الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تسارعاً في الدول المتقدمة والنامية خلال عام 2021، وهو ما ظهر بشكل خاص في الربع الثاني من هذا العام، واستمر كذلك خلال الربعين اللاحقين؛ الثالث والرابع. ففي الاقتصادات المتقدمة، سجل متوسط التضخم السنوي خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2021 حوالي 4% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، و5.1% في الولايات المتحدة، وذلك مقارنة ب 2.1% و1.8% على الترتيب خلال عام 2019؛ قبل جائحة كورونا.
وفي الدول النامية، بلغ متوسط التضخم السنوي خلال الفترة نفسها من عام 2021 حوالي 6%، مقارنة ب 4% كمتوسط لعام 2019، وذلك لمجموعة تتكون من 45 دولة.
ويعود ارتفاع التضخم في العالم خلال عام 2021 إلى مجموعة أسباب مركبة ومختلفة في طبيعتها، فمنها ما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي (الأنشطة الإنتاجية وتطورات سوق العمل وما إلى ذلك)، وأخرى تتعلق بالقطاع النقدي (أي الآثار الممتدة للسياسات النقدية التي اتخذتها البنوك المركزية في بعض الدول).