سدادًا لمديونية 219 مليون جنيه.. بيع أصول شركة سياحية لصالح بنك استثماري

استجابت محكمة القاهرة الاقتصادية، لطلب أحد البنوك ذات الاستثمار المشترك ببيع أصول شركة للاستثمارات السياحية في المزاد العلني على يد خبير فني متخصص، وذلك سدادًا لمستحقات البنك البالغة 53 مليونًا و336 ألف جنيه، إضافة إلى مديونية بالعملة الأجنبية قدرها 23 مليونًا و527 ألف دولار، حتى 17 يناير 2005، بخلاف الفوائد الاتفاقية الواردة بالبند الثاني من العقد اعتبارًا من 18 يناير 2005، وحتى تمام السداد.
قدم البنك إلى هيئة المحكمة عقد الرهن التجاري لأصول هذه الشركة مشمولًا بالصيغة التنفيذية، ولم يطعن عليه ممثل الشركة، كما قام البنك بإثبات مستحقاته لدى الشركة ولم تثبت الشركة تخلصها من هذه المديونية، ومن ثم أمرت المحكمة ببيع هذه الأصول وسداد المستحقات الخاصة بالبنك وإيداع باقي حصيلة البيع بعد سداد الديون لدى خزينة المحكمة.
لكن الشركة تقدمت بتظلم من أمر البيع "دائرة التظلمات"، برئاسة المستشار وحيد السعيد "رئيس المحكمة"، وعضوية المستشاريين فوزي السيد وغادة الشهاوي "رئيسي المحكمة"، بأمانة سر إبراهيم محمد بديني، وقررت المحكمة تحديد نظره بجلسة بعد غدٍ الخميس 9 أكتوبر بعدما ادعت الشركة أن هناك منازعة حول المديوينة، كما أدعت أيضًا أن المحكمة لم تستجب لطلباتها بتعليق أمر البيع لحين الفصل في الدعوي الخاصة بكشوف حساب المديونية المستحقة للبنك.