مجموعة إيفرجراند الصينية تتراجع عن خطة سداد منتجات الثروات

تراجعت مجموعة إيفرجراند الصينية عن خطط السداد الخاصة بمليارات الدولارات من منتجات إدارة الثروات المتأخرة، حيث أظهرت أزمة السيولة لديها القليل من علامات التراجع، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ستدفع إيفرجراند الآن 8000 يوان (1،255 دولارًا أمريكيًا) لكل مستثمر شهريًا من أجل رأس ماله بين ديسمبر وفبراير 2022 ، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني لوحدة الثروة التابعة للشركة. بموجب الخطة السابقة ، يمكن للمستثمرين توقع مبلغ أعلى ، اعتمادًا على رأس المال الذي استثمروه.
يعكس التغيير الصعوبات التي واجهت وحدة الثروات التابعة لمجموعة إيفرجراند الصينية للحفاظ على الوفاء بالشروط، نظراً لعدم قدرتها على جمع سيولة كافية من مشاريعها الاستثمارية، وفقاً للبيان.
إقرأ أيضاً:
مجموعة إيفرجراند الصينية تفوت موعد آخر لسداد الديون
فيتش تخفض تصنيف مجموعة إيفرجراند الصينية إلى «تعثر مقيد»
تعتزم المجموعة تقديم اقتراح أخر في نهاية مارس 2022، وتعهدت بتسريع التخلص من الأصول عبر المزادات والتقاضي لسداد مستحقات المستثمرين في المنتجات.
أثار التخلف عن سداد دفعة بقيمة 40 مليار يوان من منتجات الثروات التي باعتها إيفرجراند لمستثمري التجزئة، اندلاع مظاهرات على مستوى البلاد، مما زاد من الضغط على بكين لإيجاد حل وتجنب المزيد من الاضطرابات.
اشترى أكثر من 70 ألف شخص المنتجات، بما في ذلك العديد من موظفي إيفرجراند، حيث استفادت شركة التطوير العقاري التي تعاني من ضائقة مالية، منهم للحصول على التمويل.
قال البيان، إن شركة التطوير العقاري ستوقف أيضاً المدفوعات على المنتجات التي يحتفظ بها كبار المديرين التنفيذيين الحاليين والسابقين الذين شغلوا الوظيفة بعد أبريل 2018 وعائلاتهم المباشرة.
عرضت الشركة المتعثرة ثلاثة خيارات للسداد في سبتمبر لتهدئة المشترين الغاضبين للمنتجات عالية العائد. بالنسبة للخيار النقدي، يمكن للمستثمرين اختيار استرداد 10% من أصل رأس مالهم وفوائدهم كل ربع سنة، مع السداد الكامل في غضون عامين ونصف.
على إيفرجراند سداد التزامات بأكثر من 300 مليار دولار، في الوقت الذي تؤدي فيه حملة حكومية لتقليص مديونية شركات التطوير العقاري وكبح سنوات من المضاربة في قطاع الإسكان إلى تكبد خسائر فادحة.
تم تصنيف إيفرجراند بالفعل على أنها متخلفة عن السداد، بعد عدم سداد مدفوعات الفائدة على سندات، وتواجه مواعيد استحقاق كثيرة في عام 2022، وقالت إنها تخطط «للانخراط بنشاط» مع الدائنين الخارجيين بشأن خطة إعادة هيكلة الديون.