البيتكوين تنخفض 4% إلى ما دون 50 ألف دولار مع تراجع سوق العملات المشفرة

فشلت عملة البيتكوين مرة أخرى في الاستقرار فوق 51 ألف دولار بعد اختراق المقاومة الرئيسية في وقت سابق أمس، حيث انخفضت العملة المشفرة الأعلى إلى ما دون 50 ألف دولار مرة أخرى في وقت سابق اليوم، ويتم تداولها حاليًا عند 49344 دولارًا مع انخفاض بنسبة 4٪ مع تحول سوق العملات المشفرة إلى اللون الأحمر.
شهدت العملة المشفرة الأعلى مرحلة هبوطية منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أكتوبر بالقرب من 69 ألف دولار ، وعلى الرغم من توقع الخبراء في السوق ربعًا أخيرًا حافلًا بالأحداث ، فإن البيتكوين مثل العديد من العملات الرقمية الأخرى يتم توحيدها منذ ذلك الحين.
قدم العديد من المحللين تنبؤات سعرية مكونة من 6 أرقام للبيتكوين بحلول نهاية عام 2021. ومع ذلك ، مع التحرك في عمق الأسبوع الأخير من العام ، أظهرت العملة إشارات قليلة للثيران بصرف النظر عن زوجين من الزيادات الصعودية.
ويتم تداول بقية سوق التشفير أيضًا باللون الأحمر ، باستثناء عدد قليل من العملات الرقمية، انخفض الإيثريوم إلى ما دون مستوى الدعم الحرج البالغ 4 آلاف دولار ويتداول حاليًا عند 3945 دولارًا.
إقرأ أيضاً:
البيتكوين تتجاوز 51 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين قبل عطلات الكريسماس
ومن بين أفضل 5 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية ، كانت عملة بينانس هي العملة البديلة الوحيدة التي أظهرت زخمًا أخضر للسعر على الرغم من حدوث تراجع.
يتم تداول BNB حاليًا عند 550 دولارًا مع ارتفاع بنسبة 1 ٪ خلال ال 24 ساعة الماضية. ومع ذلك ، لن يكون BNB قادرًا على الحفاظ على لونه الأخضر لفترة طويلة إذا تم تصحيح سوق العملات الرقمية بشكل أكبر.
البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.