رخصة السجائر .. «التنمية الصناعية» تعقد جلسة الفض الفني خلال يناير رغم انسحاب الشركات

تسود حالة من الغموض بشأن مصير رخصة السجائر الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، وذلك عقب قرار انسحاب 3 شركات أجنبية عاملة في صناعة التبغ من المزايدة، في الوقت الذي تتمسك فيه الهيئة باستكمال إجراءاتها الخاصة بالمزايدة والتي لم تلقى قبول سوى شركة واحدة وهي شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس.
أكد عدداً من الخبراء والمسئولين داخل سوق صناعة السجائر بالسوق المصرية، على استمرار إشكالية المزايدة الأخيرة الخاصة برخصة السجائر الجديدة في ظل تمسك الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشروطها التي حددتها وفقا لكراسة الشروط التي تم الإفصاح عن تفاصيلها مطلع شهر ديسمبر الجاري، مشيرين إلى أن الأزمة الحالية ستؤثر سلباً على حركة المنافسة وفرص نمو القطاع وجذبه للمزيد من رؤوس الاموال الجديدة خلال الفترة المقبلة .
شعبة الدخان تخاطب وزيرة الصناعة للتدخل .. ومصادر ترجح تقدم شركة المتحدة بشكل فردي
وأعلن الاسبوع الماضي كل من شركة بريتيش أمريكان توباكو وشركة أدخنة النخلة جي تي اي و شركة المنصور الدولية للتوزيع ، انسحابهم من استكمال إجراءات المزايدة الجديدة ، في ظل استمرار تحفظهم حول الاشتراطات التي حددتها الهيئة لطرح تلك الرخصة.
إقرأ أيضاً:
«جيوشي موتورز» توقع اتفاقيتي تعاون مع «شاندونج» العالمية لتصنيع الحافلات والمحركات
المتر ب 15 جنيه والتقديم بالبطاقة.. تعرف على اشتراطات وحوافز الاستثمار بالمجمعات الصناعية
ومن جانبه قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بإتحاد الصناعات، إن هناك حالة من التعنت المستمرة من جانب الهيئة في ظل إصرارها على استكمال المزايدة دون الاستماع إلى مطالب الشركات ال 3 المنسحبة ، منوهاً أن استمرار المزايدة وفقا للتعديلات الأخيرة التي أجرتها الهيئة ستتسبب في خلق ممارسات احتكارية داخل السوق بما قد يمثل ضرراً كبيراً داخل السوق .
أشار إلى أن الشعبة قامت بمخاطبة وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمطالبة بضرورة التدخل بشكل عاجل للوصول إلى صيغة اتفاق حول إجراء تعديلات بالضوابط الخاصة بالمزايدة بالشكل الذي يضمن نجاحها في خلق حالة من المنافسة داخل السوق ، دون أن تتلقى الهيئة رداً حول ذلك الامر حتى الان .
تابع إن كراسة الشروط الخاصة بالرخصة لم تأتي بجديد، حيث لم يتم تغيير البنود الخاصة بها، موضحاً أن كراسة الشروط عليها العديد من الملاحظات خاصة فيما يتعلق بعدم وجود الحد الأدنى لقيمة الرخصة التي يتم طرحها والتي سيتم المزايدة عليها بما قد يهدر على الدولة تحديد المكاسب المستحقة جراء تلك الرخصة.
ووفقًا لبنود الكراسة الجديدة تلتزم الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال المشروع، حال موافقة الجمعية العامة لها، وتلتزم بدفع كامل قيمة الرخصة، ولا تحسب الرخصة ضمن الأصول حال ساهمت الشركة الشرقية فيها.
قرار نهائي بالاستمرار
قالت مصادر مسئولة داخل هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تسعى لاستكمال اجراءاتها الخاصة بالمزايدة ، على الرغم من قرار الشركات الثلاثة بالإنسحاب ، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة الفض الفني يوم الأحد 23 يناير ، وإجراء المزايدة يوم 3 إبريل 2022 دون الالتفات إلى الانتقادات الأخيرة في ظل التزام الهيئة بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لاتمامها.
تابعت المصادر أن السبب الرئيسي وراء قيام الهيئة بإعادة إجراء المزايدة للمرة الثانية خلال العام الجاري يعود إلى وقوع خطأ إداري خلال المزايدة الأولى والتي كان سيتم إجراؤها خلال شهر أغسطس الماضي .
وفي أغسطس الماضي تقدمت شركة المتحدة للتبغ موريس، التابعة لشركة فيليب موريس، بعرض وحيد في المزايدة، بينما طالبت شركة بريتش أمريكان توباكو، وشركة المنصور الدولية للتوزيع، وشركة أدخنة النخلة، رئيس الوزراء، بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر.
وكانت الحكومة عدلت شروط المزايدة، وخفضت حجم الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة فقط، كما وافقت الحكومة على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات تلي المزايدة المطروحة.ولا تزال الحكومة متمسكة بشرط أن يحق لشركة الشرقية للدخان الحكومية بامتلاك حتى 24% من رأس مال الشركة الجديدة، إضافة إلى تمتعها بحق إنتاج السجائر الشعبية منفردة.
وأتاحت الكراسة للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.
وسمحت كراسة الشروط، للشركة الجديدة، بإنتاج كافة المنتجات موضوع الرخصة، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير، وهي مختلفة عن الكراسة السابقة، التي سمحت للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير بدون تفصيل.
ومن ناحية أخرى ذكرت مصادر مسئولة داخل شركات السجائر العاملة بالسوق المحلية، أن موقف الشركات الثلاثة المنسحبة لم يتغير في ظل استمرار حالة التعنت التي تقوم بها هيئة التنمية الصناعية، مشيرين إلى أن إلى أن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.