رئيس الأعمال المصري الياباني يبحث مع سفير اليابان الجديد زيادة التعاون التجاري والاستثماري

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، مع أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
وأكد على عمق العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى ضرورة زيادة الفرص الاستثمارية وضخ استثمارات جديدة خاصة في ظل الحوافز الاستثمارية الجديدة التي قدمتها القيادة السياسية ،ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة خلال الأونه الأخيرة.
وقال إن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لتحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، الأمر الذي لافتا مكنها من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا خلال الفترة الماضيه ، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية،الأمر الذي كان محط إشادة العديد من المؤسسات الدولية، كونها من الدول القليلة التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
وأشارالعربي إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليابان تضاعف خلال الفترة الماضية وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى البترول، والملابس الجاهزة ،والسجاد، والنباتات الطبية، والقطن، والخضراوات، والمنتجات الغذائية، فيماتتمثل أهم الواردات فى السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاتها
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الحراك التنموى غير المسبوق جعل مصر أكثر جذبًا للاستثمارات
سفير مصر و«رئيس مجلس الأعمال» يبحثان سبل جذب استثمارات يابانية جديدة للسوق المصري
ومن جانبه توقع السفير اليابانى هيروشى أوكا زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال الفترة المقبلة ، خاصة فى مجالات الكهرباء، والطاقة، المتجددة، والبنية التحتية، في ظل المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية، والتى تشمل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، وقطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعى والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.
وأشار إلى أن الفتره المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا لدعم التعاون الإقتصادي ،خاصة وأن كثير من المواد الخام المصرية تدخل فى كثير من الصناعات اليابانية،وهو ما سيتم إقراره فى اليابان بالزام المصنعين بكتابة بلد المنشأ للمواد الخام على المنتجات ،مما سيكون له أبلغ الأثر لدى المستهلك الياباني لمزيد من الطلب على المنتجات المصرية ، فضلا عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل 97% من هيكل الاقتصاد اليابانى ، علاوة على مشروعات فى قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية.