كشف هانى قدرى، وزير المالية عن حل أزمة الحجز الإدارى على أموال شركات البترول بسبب مديونية لصالح مصلحة الضرائب بقيمة تصل الى نحو 15 مليار جنيه عن العام المالى الماضي، علي أن يتم سدادها خلال العام المالي الحالي . وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي له اليوم ، إنه تم رفع الحجز على أموالها في البنوك، مضيفا أنهل بدأت الالتزام بالسداد منذ الأسبوع الماضى بناء على اتفاق مع وزارة البترول مع وجود سيولة لدى الهيئة حاليا. أوضح أن الإجراءات الاصلاحية الأخيرة برفع أسعار الطاقة ساهمت في توفير السيولة الكافية لدي الهيئة العامة للبترول لتنظيم عملية السداد .