ارتفعت عملة البيتكوين بأكبر قدر في أكثر من شهر ، حيث ارتفع لفترة وجيزة فوق 49 ألف دولار للمرة الأولى في خمسة أيام ، وسط انتعاش عام في معنويات المخاطرة، وفقا لوكالة بلومبرج. اكتسبت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ما يصل إلى 5 ٪ لتصل إلى 49331 دولارًا في تداول نيويورك ، وهي أكبر زيادة خلال اليوم منذ 18 نوفمبر. تراجعت العملة حوالي 30 ٪ خلال الأسابيع الخمسة الماضية بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي بلغ حوالي 69 ألف دولار في أوائل نوفمبر. إقرأ أيضاً: البيتكوين تتجاوز 51 ألف دولار لتلامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين قبل عطلات الكريسماس ربما تكون عملة البيتكوين قد وصلت إلى أدنى مستوى في خضم سوق صاعد دائما ، مما يعكس ذروة النفط الخام الأخيرة ، وفقًا لمايك ماكجلون ، محلل السلع في بلومبرج إنتليجنس. أظهرت العملة قوة حيث كان التشفير هو الأصل والأكثر أهمية في الاقتصاد الكلي الذي تقدم في 20 ديسمبر. كتب ماكجلون في مذكرة بحثية: «مكاسب بيتكوين (سابقًا) البالغة 2٪ في اليوم الذي انخفض فيه مؤشر إس آند بى 500 بنسبة 1٪ تعمل على ترسيخ أدنى مستوى للعملات المشفرة مؤخرًا حول 45 ألف دولار كدعم محوري». البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية. وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها. وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية
