على عبدالعزيز رئيس: سنسحب «المريديان» من المستثمر السعودى إذا لم يعيد تشغيله خلال 40 شهراً

فى بداية التسعينيات، جاء المستثمر السعودى، عبدالعزيز بن إبراهيم البراهيم، إلى القاهرة، وبأموال اقترضها من بنوك مصرية، اشترى فندق «المريديان» على النيل، و«الشيراتون» فى الغردقة، ويوقف الاثنين عن العمل، وبعد حوالى 20 عاما تحركت الدولة، ووقعت - كما يكشف على عبدالعزيز، رئيس الشركة القابضة للسياحة - ل المصرى اليوم مع المستثمر بروتوكولا يجبره على إعادة تشغيل الفندق وتطويره خلال 40 شهراً.
كيف تعاملت الشركة القابضة للسياحة مع المستثمر العربى الذى اشترى فندق المريديان، وتركه مهجوراً؟
- بعد مفاوضات طويلة قادتها الشركة، وقعنا منذ عام بروتوكولا مع المستثمر العربى، ينص على إعطائه مهلة مدتها 40 شهرا، وإلا سنسحب منه الفندق بالقانون.
بعد مرور 12 شهرا من المهلة المتفق عليها فى البروتوكول، هل هناك تقدم على أرض الواقع؟
- حتى الآن لا توجد إجراءات فعلية، ولم يحدث شىء، ومازال فى مرحلة التصميمات التى يجب أن يعرضها على الشركة القابضة.
أثناء توقيع العقد فى أغسطس 1990، هل خلا العقد من شروط تحتم على المستثمر تشغيل الفندق؟
- للأسف لا يوجد بند يمنعه من تشغيل الفندق مباشرة، ولكن العقد كان يفرض عليه تشغيل 1200 غرفة وهو ما لم يفعله، وهو ما سوف نستند إليه لسحب الفندق، فى حالة انتهاء المهلة التى يمنحها له البروتوكول.
لو كنت المسؤول وقت توقيع العقد معه، هل كنت ستوقعه بنفس الشروط؟
- لا طبعا، ولكن لكل وقت ظرفاً، وليس للمستثمر الحق فى إغلاق الفندق لأى سبب، وإن لم يفتحه ويعيد تشغيله، فسوف نسحبه.
متى ستلجأ للتحكيم؟
- فى حالة عدم تنفيذه البروتوكول، ووقتها سيكون معنا كل الحق فى سحب الفندق بشكل قانونى، ولن يكون أمام المستثمر السعودى أى حلول أخرى، إلا تسليم الفندق والوصول إلى صيغة تفاهم مع البنوك التى اقترض منها بضمانة الفندق.
لكن الكاتب سليمان جودة ذكر أن المستثمر نفسه فشل فى إجراء الخطوات نفسها فى تونس، بسبب موقف الحكومة التونسية، فما رأيك؟
- ليس صحيحا أن تونس اتخذت قرارا لا نستطيع أن نفعل مثله، ولكننا نستخدم القانون، وسبق أن استخدمناه مع ملاك «شبرد»، واسترددنا الفندق.. نحن دولة قانون ولن نلجأ للقرارات السيادية لأن القانون معنا.
لديك خبرات هائلة فى مجال الاستثمار الفندقى، فلماذا يقوم مستثمر بشراء فندق ليهجره ويوقفه عن العمل؟
- هذا الأمر بالنسبة لى لغز، واحتمال أن تكون رغبته كما ذكر الكاتب سليمان جودة هى تسقيع الفندق وبيعه، وهو ما احتطنا له، فأضفنا البروتوكول وبه بنود تمنعه من البيع مباشرة، وألزمناه بأنه فى حالة البيع سيكون على المشترى الجديد استكمال التطويرات المنصوص عليها فى العقود.
تم بيع الفندق عام 1990، فهل تتجنب العقود الجديدة مثل هذه الثغرات؟
- استفدنا من الدروس التى تعلمناها، وكل العقود التى وقعناها تلافينا فيها هذه الأخطاء.
ما أهم الفنادق التى تم بيعها وتجنبتم فى عقودها مثل هذه الثغرات؟
- «توماس كوك» بعناه ل«إعمار» الإماراتية، وتعمل فيه بكل جهد، لأن هدفنا ليس بيع الأرض، بل الاستثمار وزيادة فرص العمل، و«ديار» القطرية فى بولاق تعمل على قدم وساق لأننا وضعنا شروطا صارمة فى العقد.
ولكن الموقف الحكومى تجاه المستثمر يصفه البعض بالمتهاون، ما تعليقك؟
- سوف نذهب للتحكيم، ولن نترك هذا المستثمر إلا إذا نفذ ما يجب أن ينفذه للاقتصاد القومى المصرى.
ماذا عن امتناع البراهيم عن تقديم بعض الخدمات فى الفندقيين اللذين أشتراهما؟
- ما كتبه الأستاذ سليمان جودة عن امتناع المستثمر عن تقديم بعض الخدمات بالفندق، صحيح، وأدعو وزارة السياحة لاتخاذ إجراءات حازمة تجاهه، وإعادة تقييمه، وإذا لم تكن المعايير مطبقة تخفّض مستواه درجة.
وماذاعن فندق «شيراتون الغردقة» الذى أوقفه نفس المستثمر وأصبح مهجورا؟
- لجأنا للتحكيم منذ عام، ونعتقد أن أمامنا عاما جديدا قبل الوصول إلى حكم نهائى، سيكون فى صالحنا وسنسترد الفندق.
المستثمر السعودى اشترى 88 فدانا ب15 مليون دولار، وتبلغ قيمتها السعرية الآن حوالى مليار دولار، وهى خسارة كبيرة تتحملها الدولة، فما تعليقك؟
- تقديرك صحيح، ولم يفعل المستثمر أى شىء بعد شراء الفندق، وأغلق أبوابه وأصبح مكانا مهجور إلا من الفئران، ومحافظ البحر الأحمر يقاضى الشركة القابضة لهذا السبب، ولذلك لجأنا للتحكيم الدولى وننتظر نتيجته فيما لا يقل عن عام.
لماذا لجأت الشركة القابضة للتحكيم فى حالة «الشيراتون»، والبروتوكول فى حالة «المريديان»؟
- لأن المحافظ كان يقاضينا، فلم نستطع توقيع بروتوكول معه فى حالة شيراتون الغردقة، وهدفنا من البروتوكول والتحكيم فى الحالتين واحد، هو توجيه رسالة إلى المستثمر السعودى مفادها «يا تشتغل يا تمشى».
وفى حالة عودة فندق الشيراتون إلى سيطرة الشركة القابضة.. هل ستعيد بيعه؟
- بالطبع لا، فسوف نقوم بإدارته بأحدث الأساليب، ونستثمر فيه بشكل احترافى يليق بالخبرات التى تضمها الشركة القابضة.