أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أنه جاري حالياً التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات فى مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات و تحسين مناخ الأعمال. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد ممثلى البنك الدولى والذى ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك وعدد من مسئولى البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك. وأشار عبد النور ، إلى أن البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص فى تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الإستثمارية، لافتا إلى أن مبادرة " إرادة " والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال فى مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية. وقال إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التى ينفذها البنك الدولى لدعم الإقتصاد المصرى حالياً ، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الإستثمار لجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية . وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والإرتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات ، فضلاً عن المساهمة فى دعم ومساندة مبادرة إرادة . وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولى فى الدفع بمبادرة إرادة سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى وإستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المبانى والإنشاءات للمشروعات الصناعية . و أشار السيد ناجي بن حاسين المدير التنفيذي لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي ، ان صندوق تمويل مبادرات تيسير الاجراءات الاستثمارية يستهدف دعم منظومة الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وتيسير عملية الوصول للمعلومات للمستثمرين وبناء القدرات ومساعدة وزارة الصناعة والتجارة لتنفيذ إصلاحات لدعم قطاعات صناعية معينة . واضاف أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك، ان البنك يستهدف خلال المرحلة المقبلة تنمية مناطق الصعيد وخلق المزيد من فرص العمل ونقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة والارتقاء بعمليات التدريب وتطوير المناطق الصناعية ن فضلا عن دعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتحسين المعرفة . وأشار الي ان برامج البنك الدولي في مصر ستسهم بصورة مباشرة في المشروعات التنموية الكبيرة التى تعتزم الحكومة تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية.