البورصة المصرية تحدد التحرك السعري لسهم المجموعة المصرية العقارية

قررت البوصة في بيان لها، اليوم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية السماح بالتحرك السعرى يومياً على سهم المجموعة المصرية العقارية فى نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة اعتباراً من جلسة تداول اليوم ولمدة شهر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
أوضحت البورصة أن هذا القرار جاء لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين اثر التقلبات السعرية الحادة في نفس جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
تابعت أنه جاء أيضا كتدبير احترازي فى ضوء قرارها بتاريخ 1 ديسمبر 2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها يوم 5/12/2021 .
يشار إلى أن تضاعفت أرباح شركة المجموعة المصرية العقارية، خلال أول تسعة أشهر من 2021، في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي بنسبة 784.1%، على أساس سنوي.
إقرأ أيضاً:
العقارات تتصدر تعاملات القطاعات المدرجة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي بحصة سوقية 25.8%
أرقام لتداول الأوراق المالية تتصدر تعاملات البورصة الأسبوعية بقيمة تداولات 23مليار جنيه
وأظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة المصرية، أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 99.9 مليون جنيه خلال الفترة، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وخلال الفترة، تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث أنها سجلت 11.9 مليون جنيه مقابل 19.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة.
وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية ، مؤخرا، توقيع غرامة على شركة المجموعة المصرية العقارية ب 5 ألاف جنيه لمخالفتها احكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
أوضحت البورصة، أن الشركة لم تعلن عن قوائمها المالية الربع سنوية والمنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مضيفة أنها أمهلت الشركة مدة 15 يوم منذ 17 نوفمبر الماضي للموافاة بالقوائم المستقلة والمجمعة حتى انتهت المهلة اليوم.
ونفت المجموعة المصرية العقارية ما تم تداولة عن اندماج الشركة مع شركة رواد السياحة لإنشاء شركة قابضة.
وذكرت المجموعة المصرية العقارية، أنها لاصحة لم تم تداولة من انشاء شركة مدمجة، وإنه لا يوجد فى الوقت الحالى مفاوضات مع شركة رواد السياحة لإجاء اندماج بين الشركتين.
ونوهت الشركة إلى طرح العديد من الفرص والبدائل الاستثمارية أمامها، وأنها تعمل على الوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة لتعظيم إيرادتها ومضاعفة ربحية الشركة.
يشار إلى أن كانت قد قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على سهمي المجموعة المصرية العقارية و رواد السياحة ردا على ما تم تداولة من قيام شركة المجموعة المصرية العقارية و رواد السياحة بنشاء الشركة القابضة.
و شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية 26 أكتوبر الماضي، إن شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، رفعت حصتها في رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية من 13.76 % إلى 13.94 %.
أضافت الشركة أن تارجيت للاستثمار العقاري اشترت 725 ألف سهم من المصرية العقارية بقيمة 2.95 مليون جنيه بمتوسط سعر 4.07 جنيه للسهم.
وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 7.53% لعلي محجوب، و2.32% لعبداللطيف محجوب، و0.33% لجمال محجوب.
يشار إلى أن رفع المساهم احمد ايمن احمد حصتة فى المجموعة المصرية العقارية بشراء 3.9 مليون سهم من أسهم الشركة، بمتوسط سعر شراء 5.4 وبقيمة اجمالية للصفقة نحو 21.5 مليون جنيه.
وكانت نسبة امتلاك المساهم للاسهم داخل الشركة قبل تنفيذ الصفقة نحو 4.22%، بينما بلغت نسبة امتلاك الاسهم بعد تنفيذ العملية نحو 5.2 % عبر شركة بلتون لتداول الاوراق المالية.
وخفض المساهم خلفان فرج محمد حصته بالمجموعة المصرية العقارية ببيع 2.3 مليون سهم بمتوسط سعر البيع 5.8 جنيه بقيمة إجمالية 13.8 مليون جنيه.
وكانت نسبة امتلاك المساهم للاسهم بالشركة قبل تنفيذ العملية نحو 5% بينما بلغت نسبة الامتلاك بعد تنفيذ العملية نحو 4.4% عبر شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية.
وخفض المساهم احمد ايمن احمد حصته بشركة المجموعة المصرية العقارية ببيع 6.7 مليون سهم بمتوسط سعر بيع 5.8 جنيه بقيمة إجمالية 39.5 مليون جنيه.
وكانت نسبة امتلاك المساهم للاسهم بالشركة قبل تنفيذ العملية نحو 5.44% بينما بلغت نسبة الامتلاك بعد تنفيذ العملية نحو 3.8% عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.
وقالت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مطلع أكتوبر، إن شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، رفعت حصتها في رأسمال شركة المجموعة المصرية العقارية من 2.26 بالمائة إلى 7.39 %.