بلومبرج: توقعات بزيادة الصين التحفيز المالى بعد تحديد أهدافها للعام المقبل

يتوقع الاقتصاديون أن تبدأ الصين في زيادة برامج التحفيز المالى مع بداية عام 2022، بعد أن قال كبار المسؤولين في البلاد إن أهدافهم الرئيسية للعام المقبل تشمل مواجهة ضغوط النمو وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وفقا لوكالة بلومبرج.
وقال الاقتصاديون إنه من المتوقع استمرار القيود على قطاع العقارات ، بينما قد تكون هناك مفاجآت تنظيمية أقل مقارنة بالتحركات المفاجئة في عام 2021 لكبح جماح قطاعات اقتصادية بداية من التكنولوجيا وصولاً إلى التعليم والترفيه.
في نهاية مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي يستمر ثلاثة أيام ، قال كبار صانعي القرار في الحزب الشيوعي يوم الجمعة إن الأولوية القصوى للعام المقبل هي «ضمان الاستقرار». كما وعدوا بتطبيق سياسات «تكثيف انفاق الموارد في البداية» والابقاء على سياسة نقدية ملائمة وتتمتع بالمرونة.
قال دينغ شوانغ ، كبير الاقتصاديين في الصين الكبرى في ستاندرد تشارترد بي إل سي ، «من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دورًا رئيسيًا في دعم النمو العام المقبل» ، بينما ستشهد سياسات الإسكان «ضبطًا دقيقًا» بدلاً من تحول كبير.
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصينية
الصين تؤسس شركة عملاقة لتعزيز هيمنتها على المعادن الأرضية النادرة
يذكر أن الاقتصاد الصينى كان قد تباطأ في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور سوق العقارات ، وضعف نمو الاستهلاك ، وتفشي فيروس كورونا المتكرر ، والذي أضر بثقة الشركات والمستهلكين. تشير لغة الاجتماع المتشددة نسبيًا بشأن العقارات إلى أن السحب من الممتلكات سيستمر في الغالب.
ركزت السياسة لمعظم هذا العام على كبح المخاطر المالية وخفض الديون في الاقتصاد ، وأصبحت مجموعة إيفرجراند الصينية المطورة الأسبوع الماضي أكبر ضحية لحملة الرئيس الصيني شي جين بينغ للسيطرة على الشركات متعددة الأنشطة التي تعاني من إفراط في الاستدانة ونشاط أكثر مما يبنغي في سوق العقارات.
كانت الدعوة إلى تبنى سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية هي المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات الصينية هذه العبارة هذا العام ، حسبما كتب محللو باركليز بلك بقيادة جيان تشانغ في مذكرة. وقالوا إن ذلك «من شأنه أن يساعد في تخفيف مخاوف السوق من حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي».
يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو إلى 3.1٪ في الربع الحالي ، وهو تباطؤ من 7.9٪ في الفترة من أبريل إلى يونيو و 4.9٪ في الربع الأخير. لن يتم الكشف عن هدف رسمي لنمو الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس ، ويتوقع المحللون أن تبذل السلطات المزيد لضمان وصول النمو إلى حوالي 5٪.
رأى بلومبرج إيكونوميكس بشأن اقتصاد الصين
قد لا تأتي إجراءات التيسير على صعيد الاقتصاد الكلي مفاجئة من حيث الحجم، بيد أنها ستكون مكثفة منذ البداية على الأرجح مع مطلع سنة 2022. ويرى تشانغ شو، كبير خبراء الاقتصاد المتخصصين في منطقة آسيا في بلومبرج إيكونوميكس أن البيان الصادر عقب إنتهاء الاجتماع اشتمل على تلميحات تعطي إشارة لوجود احتمالية قيام الجهات التنظيمية بتخفيف قيودها، حتى في ظل مواصلة السعي نحو «الازدهار المشترك» والحياد الكربوني كأهداف أساسية، وإبقاء العمل على منع المضاربة في السوق العقارية من بين مجالات السياسة الأساسية.
في مذكرة إلى العملاء، توقع لاري هو، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في مجموعة ماكواري أن تكون بداية تحرك صناع السياسة من خلال الأدوات النقدية والمالية التقليدية، على غرار عمليات تقليص متطلبات الاحتياطي النقدي لدى البنوك وزيادة الإنفاق بطريقة متسارعة على مشاريع البنية التحتية، ومن الممكن أن تخفف القيود المفروضة على قطاع العقارات وعمليات إصدار الديون من قبل الحكومات المحلية، في حال فشلت الجهود التقليدية المبذولة في أن تحقيق غاياتها.
تشير التوقعات أيضاً إلى أن بكين ستوجه البنوك لزيادة وتيرة تقديم القروض على نحو أسرع خلال السنة القادمة، عقب حذف إشارات حول المساعي الخاصة بجهود كبح مستويات الديون في الاقتصاد من ملخص الاجتماع المنشور.
بحسب تشن لونغ، الذي يعمل محللاً في شركة الخدمات الاستشارية بلينوم والتي تتخذ من بكين مقراً لها، فإن صانعي السياسة «حذفوا كلمات متشددة كثيرة متعلقة بنمو الائتمان».
من جهته، أكد المسؤول الاقتصادي الكبير هان وينكسيو في تصريح صحفي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك حاجة إلى أن يفكر المسؤولون المحليون طويلاً قبل تبني سياسات نقدية من المحتمل أن تكون ضارة بالنمو الاقتصادي.
وقال هان: «يتعين على كافة المناطق والهيئات أن تتحمل المسؤولية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتقديم سياسات من الممكن أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بطريقة فعالة، مع التزام الحذر عند فرض إجراءات ينجم عنها تأثير يؤدي لحدوث انكماش في النمو».
كشفت صحيفة «ذي21 سينشري هيرالد بيزنس» في تقرير لها يوم الإثنين أن بكين أبلغت الحكومات المحلية أنه بإمكانها الشروع في بيع السندات "الخاصة" التي جرى تخصيصها لسنة 2022 بداية من الأول من يناير المقبل، وهو تحرك سيؤدي إلى تعزيز عمليات الإنفاق المالي في وقت مبكر من السنة القادمة.
لا تجري عملية اعتماد مبيعات السندات بصفة رسمية حتى يكتمل التصويت في البرلمان على الميزانية خلال شهر مارس من كل عام. بيد أن الصين أعطت الإذن للحكومات المحلية بإطلاق عمليات بيع السندات قبل حدوث ذلك خلال الأعوام القليلة الماضية.
في عام 2021، سُمح للحكومات المحلية بإصدار سندات خاصة بلغت قيمتها 3.65 تريليون يوان (574 مليار دولار) (تسمى "خاصة" لأنها تستهدف تمول مشروعات محددة عوضاً عن تمويل نفقات عامة) وباعت سندات بقيمة 3.58 تريليون يوان إلى حد الآن بعد أن سارعت بقوة إلى الوفاء بحصة الإصدار المسموح بها في غضون الشهور الأخيرة، بحسب بيانات بلومبرغ.
رغم ذلك، تشير الدعوة الموجهة عبر الاجتماع للحكومات المحلية بتفادي تحمل ديون أكثر إلى أن الإستمرار في المستويات العالية من الإنفاق المالي في الأجل البعيد سيكون أمراً بالغ الصعوبة.
وقال هوزي سونغ، الذي يعمل زميلاً باحثاً في معهد بولسون: «سيوجد برنامج تحفيز مالي قوي خلال الربع الأول من العام المقبل فقط حسبما يبدو لي». وأضاف: «يأتي ذلك لأنه ما تزال توجد سيطرة على الديون الجديدة الخاصة بالحكومة المحلية خارج حدود الميزانية بطريقة صارمة، وسيتراجع التحفيز المالي في ظل رجوع مستويات عمليات الإنفاق المالي داخل حدود الميزانية إلى حالتها الطبيعية خلال النصف الثاني من السنة القادمة.»