عشماوي : مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية لزيادة السعة التخزينية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن موافقة مجلس الوزراء لمشروع المستودعات الاستراتيجية التي سينفذها الجهاز
وكشف أنه تم الإسناد أمس لعدد 3 شركات ستقوم بتنفيذ 7 مستودعات استراتيجية في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بمحافظة الدقهلية بتنفيذ شركة مراكز السعودية.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، إن حجم التجارة قفز من 17% إلى 21% من حجم الناتج المحلي، موضحا أن المستودعات الاستراتيجية ستعمل على تقليل الفاقد والهادر من السلع، فضلا عن دورها في الحفاظ على الاحتياطي الأمن من السلع.
وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة مساحة التجزئة من 3 مليون متر مربع إلى 30 مليون متر مربع وفقا لرؤية 2030،وذلك بهدف تحويل السوق الغير منظم إلى سوق
وأكد "عشماوى "أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الثلاثة سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع وتبلغ 21 مشروعاً في 14 محافظة باستثمارات تتجاوز 55 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي مستودعات استراتيجية بما يغطي ما يقرب من 55 % من محافظات الجمهورية.
وتابع أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة
وأشار "عشماوى"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 21 %من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف‪ وان هذا القطاع يعد اكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية