أشاد وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتطوير والتحديث الذي شهده قطاع السجون وأوجه الرعاية التي تقدم للنزلاء بما يؤكد نهج وزارة الداخلية في احترام حقوق الانسان وتطبيق مفاهيم السياسة العقابية الحديثة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها صباح امس الاول عدد من اعضاء المجلس برئاسة المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس لسجن قنا العمومي رافقه خلالها الدكتور أحمد رفعت والدكتور نبيل حلمي عضوا المجلس والدكتور أحمد علوي المشرف علي المجلس.. بالاضافة إلي عدد من الباحثين بمكتب الشكاوي التابع للمجلس لتطبيق استمارات استبيان علي بعض السجناء والعاملين بالسجن بهدف التأكد من كفالة حقوق الانسان داخل السجن وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية. تفقد الوفد خلال الزيارة عنابر الإعاشة والتقي بمجموعة من السجناء ودارت مناقشات واستفسارات حول مدي توافر أوجه الرعاية وبرامج التأهيل المتاحة في السجن ومدي كفالة حقوق السجناء.. واطمأن الوفد لما استمع اليه من السجناء حول قيام إدارة السجن بواجبها كاملا تجاه السجناء وشمولهم بكافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية وبرامج التأهيل المهني المختلفة. كما تفقد مستشفي السجن واطلع علي مجالات الرعاية الصحية المقدمة للسجناء وتجهيزه بالمعدات والآلات والمستلزمات الطبية والأدوية. كما تفقد الأنشطة الثقافية والتعليمية ومحو الأمية والرياضية والتدريب المهني بورش السجن والتي تضم حرف النجارة وصناعة البلاط والسجاد اليدوي. سجل أعضاء الوفد في نهاية الزيارة كلمة بسجل الزيارات أشادوا خلالها بالتطوير والتحديث داخل قطاع السجون. وصرح مصدر مسئول بأن هذه الندوات التثقيفية تهدف إلي دعم حقوق الإنسان لدي مختلف العاملين بجهاز الشرطة وتعزيز وتطوير مهاراتهم في تناول مختلف قضايا حقوق الانسان وتزويدهم بكافة الوثائق الدولية والقانونية المعمول بها علي الصعيدين المحلي والدولي والوقوف علي آخر المستجدات في هذا المضمار. شارك في الندوات نخبة من الخبراء والمختصين في قضايا حقوق الانسان من الهيئات والمؤسسات المختلفة والإعلاميين وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.