وزير البترول: 9.5 مليار جنيه فائض الميزان التجاري البترولي خلال 2020/2021

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التحديات التى تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التى صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية .
وأوضح خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر الإقتصادى الثامن لمؤسسة أخبار اليوم " 100 مليار دولار صادرات .. الحلم ممكن" أن قطاع البترول عانى مثل باقى قطاعات الدولة فى أعقاب ثورة يناير 2011 وواجه تحديات كبيرة عرقلت دور قطاع البترول المحورى فى تأمين امدادات الطاقة مما مثل تحديا له وللاقتصاد القومى نتيجة للصعوبات الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسى والأمنى مما أدى لتراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات.
وأضاف الملا أنه علي الرغم من كل تلك التحديات انتفض شعب مصر العظيم في الثلاثين من يونيو عام 2013 ، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة ، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت ، مشيرا إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه ، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم ، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبری ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ، وأكد الوزير أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية ، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة ، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2018/2019 وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021 .
أشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل حوالي 9ر9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2020/2021 بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.