الملا: 9.5 مليار جنيه فائض في الميزان التجاري البترولي خلال 2021-2020

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن التحديات التى تواجهها مصر تستطيع التغلب عليها من خلال الحوار والنقاش المثمر بين كل الأطراف فى الدولة وهو ما يتحقق منذ ثورة 30 يونيو 2013 التى صاحبها إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى متضمناً إصلاح دعم الطاقة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
واستعرض الملا بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين خلال الأعوام القليلة السابقة، حيث ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2019- 2018 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ، مشيرا إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2020- 2019 وأنه حقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.
وأشار إلى أنه تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019- 2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز ، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021- 2020 بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.
وأضاف الملا خلال الكلمة التى ألقاها فى المؤتمر الاقتصادى الثامن ''100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن'' أنه رغم التحديات انتفض شعب مصر في الثلاثين من يونيو عام 2013، وبفضل قيادة سياسية لها رؤية ثاقبة نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، وأنها نجحت كذلك في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، مشيرا إلى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن إصلاح دعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية کبري ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وأكد الوزير أنه خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول علي تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة، من خلال تبني استراتيجية تطويروتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، وأنه تم تنفيذ 30 مشروع لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 514 مليار جنيه، مما ساعد على نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار فى عام 2013، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واکسون موبيل.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.