الحكومة توافق على انشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي
ويتجنبون تركيزها في الأسهم بهدف تنويع العائدات وتنويع الأخطار، ويوزعون استثماراتهم في أسواق المال على العديد من القطاعات الاقتصادية نظراً إلى اختلاف مواعيد دورات هذه القطاعات.
وينوع هؤلاء المستثمرين استثماراتهم بين العديد من الشركات المدرجة ولا يركزونها في أسهم شركة أو شركتين، ويختارون الشركات القيادية والقوية والتي تتميز بمؤشرات ربحية ونمو تعكس كفاءة إدارتها باعتبارها حزام أمان المستثمرين في الظروف الاستثنائية السلبية. ويأخذ هؤلاء المستثمرون في الاعتبار الأخطار التي تواجه الشركات المساهمة العامة، وفي مقدمها أخطار التشغيل والإدارة وأسعار الصرف والأعمال والأخطار القانونية والائتمانية وأخطار الأموال والتركيز والتغطية.
ولا بد من الإشارة إلى أخطار حركة أسعار الفائدة على الودائع وتأثيرها المهم في أداء أسواق المال باعتبارها منافساً قوياً للاستثمار في هذه الأسواق حيث يساهم ارتفاعها بنسبة كبيرة في تحول نسبة مهمة من المستثمرين في الأسواق إلى الاستثمار في الودائع تجنباً للأخطار.
وهكذا تتراجع مؤشرات أداء هذه الأسواق بينما يؤدي انخفاضها بنسبة كبيرة كما هي الحال حالياً في دول الخليج نتيجة ارتباط العملات المحلية بالدولار إلى تشجيع المودعين بالتحول إلى أسواق الأسهم بحثاً عن العائد الكبير مع تقبلهم تحمل الأخطار المختلفة فتتحسن مؤشرات هذه الأسواق.
ولا بد من الإشارة إلى أخطار ارتفاع مستوى التضخم الذي يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للأموال ويتطلب ارتفاع مستوى العائد المرغوب من الاستثمار في أسواق المال، ما ينعكس سلباً على حجم الطلب فيزداد حجم العرض في الأسواق. ويجب الأخذ في الاعتبار أخطار سيولة الأسواق والشركات وقدرة المستثمرين على تسييل استثماراتهم عند الحاجة وفي الوقت المناسب، عند الاستثمار في أسواق المال. ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أخطار سعر الصرف لجهة انخفاض قيمة العملة الوطنية أو ارتفاعها وتأثير ذلك في حركة الطلب والعرض في الأسواق.
ويلتزم عدد كبير من المستثمرين في أسواق المال من ذوي الخبرة في الأخطار بتوزيع الاستثمارات على أكثر من أداة استثمار لتنويع العائدات وتوزيع الأخطار، وسيساهم حتماً توافر صناديق استثمار مشتركة في أسواق المنطقة ونشر ثقافة الاستثمار فيها في خلق أداة استثمارية منخفضة الأخطار تعزز الاستثمار المؤسسي وتخفض نسبة الاستثمار الفردي المضارب الذي لا يساهم في استقرار الأسواق أو ارتفاع كفاءتها بل يساهم في ارتفاع أخطارها.