مجلس النواب الأمريكي يمرر خطة بايدن للإنفاق الاجتماعي البالغة 1.75 تريليون دولار

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» بقيمة 1.75 تريليون دولار صباح اليوم الجمعة ، مما أرسل حزمة الإنفاق الاجتماعي الطموحة من جو بايدن إلى مجلس الشيوخ ، حيث تواجه مصيرًا غير مؤكد، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
جاءت نتيجة التصويت ب220 في مقابل 213 صوتاً، بعد شهور من الخلاف ، مع تصويت جميع الديمقراطيين باستثناء واحد وعارضه كل جمهوري.
ووصف بايدن التصويت بأنه «خطوة عملاقة إلى الأمام في تنفيذ خطتي الاقتصادية لخلق فرص عمل ، وخفض التكاليف ، وجعل بلدنا أكثر قدرة على المنافسة ، ومنح العمال والطبقة الوسطى فرصة قتال».
كان مجلس النواب الأمريكى الذي يسيطر عليه الديمقراطيون يهدف إلى تمرير مشروع القانون – الذي من شأنه أن يقوم باستثمارات كاسحة في تعليم الطفولة المبكرة والرعاية الصحية العامة لكبار السن والتدابير الرامية إلى مكافحة تغير المناخ – مساء الخميس.
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تفرج عن 50 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
بايدن يرشح جيروم باول لقيادة الاحتياطي الفيدرالي لولاية ثانية
لكن كيفن مكارثي ، كبير الجمهوريين في مجلس النواب ، تذرع بامتيازه كزعيم للأقلية في مجلس النواب وأطلق خطابًا استمر لساعات أدى إلى تأخير التصويت. كان من المتوقع أن يصوت المؤتمر الحزبي الجمهوري بأكمله ضد مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي ، بحجة أن التشريع سيؤدي إلى تفاقم التضخم في وقت يشعر فيه المزيد من الأمريكيين بالقلق من ارتفاع أسعار المستهلكين.
أنهى مكارثي خطابه الذي حطم الأرقام القياسية في نهاية المطاف بعد الساعة الخامسة صباحًا بقليل اليوم الجمعة. بعد ثلاث ساعات ، عاود مجلس النواب بالكونجرس الانعقاد للموافقة على مشروع القانون ، إلى حد كبير على أسس حزبية.
يأتي التصويت على «إعادة البناء بشكل أفضل» بعد أسبوع واحد من تمرير مجلس النواب الأمريكى لخطة بايدن للبنية التحتية البالغة 1.2 تريليون دولار ، بدعم من 13 من الجمهوريين في مجلس النواب. ووقع بايدن مشروع القانون ليصبح قانونًا يوم الاثنين الماضى.
كان البيت الأبيض يهدف إلى نقل مشروع قانون البنية التحتية ومشروع قانون الإنفاق الاجتماعي من خلال الكونجرس في نفس الوقت. لكن قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» تم تأجيله لعدة أشهر وسط الاقتتال الداخلي بين الحزب الديمقراطي والذي كشف عن انقسامات بين التقدميين والمعتدلين.
امتنع عدد قليل من المعتدلين عن دعمهم إلى أن قام مكتب الميزانية بالكونجرس المستقل وغير الحزبي بإعداد تحليل لتكاليف الحزمة.
قالت تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس ، التي صدرت بعد ظهر يوم الخميس ، إن قانون «إعادة البناء بشكل أفضل» سيؤدي إلى «زيادة صافية في العجز يبلغ إجماليها 367 مليار دولار خلال الفترة 2022-31». توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن مقترحات البيت الأبيض المنفصلة لتعزيز إنفاذ الضرائب من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ستقلل العجز بمقدار 127 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ومع ذلك ، أصر البيت الأبيض على أن الفاتورة «سُددت أكثر من قيمتها بالكامل» ، وأنتجت توقعاته الخاصة الأكثر صرامة والتي تشير إلى أنه سيقلل بالفعل العجز بمقدار 112.5 مليار دولار.
ويبدو أن التوقعات تخفف من مخاوف المعتدلين في مجلس النواب ، بمن فيهم جوش جوتهايمر من نيوجيرسي وستيفاني ميرفي من فلوريدا ، الذين قالوا إنهم سيصوتون لصالح مشروع القانون. كان جاريد جولدن من ولاية مين هو الديموقراطي الوحيد الذي صوت ضد مشروع القانون ، احتجاجًا على أحكام خفض الضرائب للأثرياء الأمريكيين.
يعكس إصدار مجلس النواب الأمريكي من «إعادة البناء بشكل أفضل» تغييرًا ضريبيًا في عهد ترامب أدى إلى زيادة ضرائب الدخل لأصحاب المنازل في الولايات التي تفرض ضرائب عالية مثل نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا.
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الانعكاس سيبقى على قيد الحياة في مجلس الشيوخ ، حيث من المتوقع أن يواصل المشرعون الجدل حول تفاصيل الحزمة في محاولة لتأمين دعم جميع الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ ، بما في ذلك جو مانشين من فرجينيا الغربية وكيرستن سينيما من أريزونا. استهدف تشاك شومر ، أكبر ديمقراطي في مجلس الشيوخ ، التصويت النهائي على مشروع القانون في الغرفة العليا بالكونجرس قبل عيد الميلاد.
انتقد تصويت مجلس النواب يوم الجمعة من قبل الشركات الكبرى ، التي اعترضت على خطط البيت الأبيض لدفع تكاليف خطط الإنفاق الاجتماعي عن طريق إغلاق الثغرات الضريبية للشركات ورفع ضرائب الدخل لأصحاب الملايين.
وصف جوشوا بولتن ، رئيس Business Roundtable ، مجموعة الضغط لأكبر الشركات الأمريكية ، مشروع القانون بأنه «أحد أكبر الزيادات الضريبية في التاريخ على منشئي الوظائف الأمريكيين».
وأضاف بولتن: «إن الزيادات الضريبية في مشروع قانون مجلس النواب ستقوض المكانة التنافسية لأمريكا وتفضل المنافسين الأجانب على الشركات والعمال الأمريكيين» ، داعياً مجلس الشيوخ إلى رفض البنود الضريبية.