«الصناعات الهندسية»: توقيع اتفاق بين «العربية للتصنيع» وشركة إيطالية لتصنيع محابس أمان البوتاجاز خلال شهر

كشف المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، عن قرب توقيع اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع وأحدى الشركات الإيطالية العالمية، للبدء في تصنيع محابس الامان الخاصة بالبوتاجازات، منوها بأنه من المتوقع أن تتم الموافقة المبدئية خلال شهر.
وكان منتجي البوتاجازات في مصر يعانون من إشكالية فيما يتعلق بضرورة تطبيق مواصفة الأمان الصادرة عن مصلحة الرقابة الصناعية، والتي تتطلب استخدام نوع من المحابس لا يتم انتاجها محليا بل تستورد من الخارج وهو ما جعل الشركات الموردة تقوم بالمغالاة في أسعارها.
وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين غرفة الصناعات الهندسية وممثلي شركات الأجهزة الكهربائية مع الهيئة العربية للتصنيع، للوصول لحلول لتلك المشكلة، ودراسة تصنيع المحابس محليا لتوفير احتياجات المصانع.
وأوضح في تصريحات صحفية على هامش انتخابات غرفة الصناعات الهندسية اليوم، أن الشعبة تعد وسيطا في الاتفاق ما بين الهيئة ووكيل الشركة الإيطالية في مصر، حيث يتم التفاوض حاليا على تفاصيل الاتفاق.
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا الرقمية الحديثة بكافة مجالات الصناعة
«العربية للتصنيع» تبحث مع وزير الكهرباء اليمني المشاركة بخطط إعادة الإعمار
وأشار مبروك إلى أنه في حالة تطبيق مواصفة الأمان الصادرة عن مصلحة الرقابة الصناعية، فإن المصانع تحتاج ما بين 8-10 ملايين محبس سنويا، منوها بأن حجم انتاج مصر من البوتاجازات يتراوح سنويا ما بين 2-2.5 مليون بوتاجاز.
مبروك: توقعات بزيادات جديدة بأسعار الأجهزة المنزلية مع استمرار ارتفاعات الخامات والشحن
وفيما يتعلق بأسعار الأجهزة المنزلية، أكد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فيما يتعلق بأسعار الخامات والشحن على مدار العام، الأمر الذي انعكس على أسعار المنتجات النهائية بنحو 10%.
وأضاف مبروك أنه من المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار الأجهزة المنزلية ولكن لا نستطيع تحديدها حاليا، إذا استمرت الازمة العالمية من ارتفاع أسعار الخامات ونقصها، وكذلك أزمة الشحن، مشيرا إلى أن مصانع القطاع سوف تستفاد بكل غير مباشر من قرار إلغاء رسم الوارد على منتجات الألمونيوم ولكن ذلك يتوقف أيضا على الأسعار العالمية.
وأصدرت أمس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين وزاريين لإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات على واردات منتجات الألومنيوم والحديد وحديد التسليح والبليت.