الأسهم الأوروبية للسلع الفاخرة تتراجع وسط مخاوف من التضخم المصحوب بالركود في الصين

تصدرت الأسهم الأوروبية للسلع الفاخرة أكبر الخاسرين في لندن وباريس وميلانو اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن تضخم المصانع في الصين قفز في أكتوبر ، مما زاد من مخاوف التضخم المصحوب بالركود التضخمي في البلاد ، أكبر مشتر للمنتجات الفاخرة، وفقا لوكالة رويترز.
طغت المخاوف المتجددة بشأن تأثير موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في آسيا على نتائج الربع الثالث أفضل من المتوقع لشركة فيراجامو Ferragamo ، مما وضع أسهمها في طريقها لتحقيق أكبر انخفاض يومي لها منذ يونيو 2020 ، بانخفاض 6٪.
تراجعت الأسهم الأوروبية للسلع الفاخرة حيث انخفضت الأسهم في كرينج و هيرميس ومونكلير و ال في ام اتش مويت هينيسي «LVMH» و بربري بين 2٪ و 3٪ ، مما أدى إلى ضعف أداء السوق الأوروبية الأوسع ، مع استقرار المؤشر الأوروبي بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش.
سجل تضخم بوابة المصانع في الصين أعلى مستوى له في 26 عامًا في أكتوبر ، مما أدى إلى تقليص هوامش الربح للمنتجين وتعزيز مخاوف النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
قال نيل ويلسون ، كبير محللي السوق في Markets.com ، إن ارتفاع التضخم إلى جانب ضعف أرقام الواردات الصينية في وقت سابق من هذا الأسبوع «يشير إلى تباطؤ الطلب المحلي» على العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة.
الطلب على المنتجات الراقية في الصين هو المحرك الرئيسي للقطاع ، حيث يمثل ثلث مبيعات صانعي السلع الفاخرة الأوروبيين في عام 2019 و 28٪ في عام 2020 ، وفقًا لمحللي UBS.
تراجع قطاع الرفاهية الأوروبية بنسبة 15٪ في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر بعد أن أعلنت الصين عن خطط لإعادة توزيع الثروة ، مما أدى إلى وقف ارتفاع هائل بنسبة 140٪ من مارس 2020 إلى أغسطس 2021.
وكان القطاع قد تعافى تقريبا من كل خسائره الصيفية منذ أكتوبر، حيث قال محللون إن الأرباح القوية تدعم الأسهم.
من المقرر أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين أكثر في ربع ديسمبر من أدنى مستوياته في عام واحد في الأشهر الثلاثة السابقة.
قال المحللون إن مزيجًا من حالات كورونا المتزايدة في آسيا والمخاطر المحيطة بأزمة ديون مجموعة إيفرجراند الصينية المطورة قد تؤثر على النمو في الصين ، مما يحد من زخم الأرباح لبعض الشركات الفاخرة.
خفض جولدمان ساكس هذا الأسبوع توقعاته لنمو مبيعات صناعة الرفاهية العالمية في عام 2022 بأكثر من 33٪ إلى 9٪ وتقديرات 2023 بنحو 40٪ إلى 7٪ وسط عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي العالمي.