وافق مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث ، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الامن القومى. وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة و الصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول الى أفضل البدائل لتخارج الشركة المصرية للاتصالات من شركة فودافون مصر على أن تنتهى اللجنة من اعمالها فى خلال سته أشهر من تاريخ بدء اعمالها، ويتم الانتهاء من تنفيذ التخارج بحد أقصى 31 ديسمبر 2015. ومن جانب اخر ، ناقشت الحكومة فى اجتماعها اليوم مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أكد المجلس انه سيتم مناقشته تفصيلاً فى اللجنة الاقتصادية، واللجنة التشريعية.