صندوق النقد الدولى يدعم استمرار جورجيفا في منصبها بعد مراجعة مزاعم التلاعب بالبيانات

أعرب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، عن ثقته الكاملة في المديرة العامة كريستالينا جورجيفا بعد مراجعة مزاعم بأنها ضغطت على موظفي البنك الدولي لتغيير البيانات لصالح الصين، وفقا لوكالة رويترز.
لكن وزيرة الخزانة جانيت يلين، أبلغت جورجيفا بأنها ستراقب عن كثب متابعة صندوق النقد الدولي وتقييم أي حقائق أو نتائج جديدة ، ودعت إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في صندوق النقد الدولي.
أصدر مجلس إدارة الصندوق المكون من 24 عضوًا ووزارة الخزانة بيانات مطولة منفصلة بعد أسبوع من الاجتماعات المطولة حول تصرفات جورجيفا كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي ، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في قيادتها المستمرة لصندوق النقد الدولي.
جورجيفا ، الاقتصادية البلغارية وأول شخص من دولة نامية يرأس الصندوق ، نفت بشدة هذه المزاعم. ورحبت بتأييد مجلس الإدارة في بيان منفصل خاص بها وقالت إنها مسرورة بأن أعضاء المجلس وافقوا على أن المزاعم ضدها لا أساس لها من الصحة.
وقالت: «من الواضح أن هذه كانت حلقة صعبة بالنسبة لي شخصيًا». «ومع ذلك ، أود أن أعرب عن دعمي الذي لا ينضب لاستقلال ونزاهة المؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ؛ واحترامي لجميع أولئك الملتزمين بحماية القيم التي تأسست عليها هذه المنظمات.»
وحصلت جورجيفا على دعم فرنسا وحكومات أوروبية أخرى الأسبوع الماضي ، لكن المسؤولين الأمريكيين واليابانيين دفعوا لإجراء مراجعة أكثر شمولاً للادعاءات ، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.
كان موضوع الخلاف تقريرًا دامغًا أعدته شركة المحاماة ويلمرهيل لمجلس إدارة البنك الدولي حول مخالفات البيانات في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي تم إلغاؤه الآن للبنك.
وزعم تقرير الشركة أن جورجيفا ومسؤولين كبار آخرين مارسوا «ضغوطا غير مبررة» على موظفي البنك لإجراء تغييرات لتعزيز ترتيب الصين في التقرير ، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لزيادة كبيرة في رأس المال.
ونفت جورجيفا بشدة المزاعم التي تعود إلى عام 2017 عندما كانت الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي. أصبحت المدير العام لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019.
قال المجلس إن المعلومات المقدمة خلال مراجعته – والتي تضمنت اجتماعات مع محامي WilmerHale و جورجيفا – لم تثبت بشكل قاطع أنها لعبت دورًا غير لائق في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
سعت الحكومات الأوروبية إلى حل سريع لهذه المسألة قبل الاجتماعات السنوية التي تعقد هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، حيث يقود جورجيفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مناقشات حول التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 ، وتخفيف الديون والجهود المبذولة من أجل التطعيمات السريعة.
حذرت الولايات المتحدة واليابان ، أكبر مساهمين في الصندوق ، من إعادة تأكيد الثقة قبل الأوان بزعيم صندوق النقد الدولي ، حسبما ذكر أحد المصادر.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن يلين تحدثت مع جورجيفا يوم الاثنين بشأن «القضايا الجادة» التي أثارها التحقيق وأكدت التزامها «بالحفاظ على نزاهة ومصداقية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
في حين أن التقرير «أثار قضايا ومخاوف مشروعة» ، قالت وزارة الخزانة إنها اتفقت مع أعضاء مجلس الإدارة الآخرين على أنه «في غياب المزيد من الأدلة المباشرة فيما يتعلق بدور المدير العام ، لا يوجد أساس لتغيير قيادة صندوق النقد الدولي».
أخبرت يلين جورجيفا أن تقرير ويلمرهيل أظهر حاجة المساهمين إلى توخي اليقظة في الدفاع عن نزاهة المؤسستين ، وقالت إن صندوق النقد الدولي يجب أن يجدد التزامه بدعم الشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات.
بغض النظر عمن يقع اللوم على البيانات المعدلة ، يقول الموظفون الحاليون والسابقون من كلا المؤسستين إن الفضيحة أضرّت بسمعتهم البحثية ، مما أثار تساؤلات حرجة حول ما إذا كان هذا العمل خاضعًا لتأثير الدول الأعضاء.
امتنع مالباس أمس الاثنين عن التعليق على عملية صندوق النقد الدولي ، لكنه قال إن البنك الدولي يعمل على تحسين نزاهة أبحاثه ، بما في ذلك من خلال رفع كبير الاقتصاديين ، كارمن راينهارت ، لتكون جزءًا من فريق الإدارة العليا للبنك المكون من 10 أشخاص.